الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية — الصفحة ١٨٨

المصر وضاق الجامع، وهذا هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في «الأم»، وما رجحه الرافعي والنووي من جواز التعدّد عند الحاجة، فهو رأي قاله طائفة من الأصحاب اجتهاداً لأنفسهم، وليس هو من مذهب الشافعي في شيء لأنه ليس بنصه ولا مخرّج على نصه، بل هو خلاف نصه الصريح، بل وخلاف مذاهب جماهير العلماء، بل قال الشبكي : خلاف الإجماع . وأنه إذا وقع التعدّد، فالجمعة الصحيحة هي التي وقعت في الجامع القديم. وهذا كنتُ أحسب برهة من الزمان أنه خارج عن المذهب، وإنما هو مذهب مالك حتى رأيتُ الشيخ تاج الدين ابن الشبكي جزم به في منظومته وساقه مساق المذهب وجعل محل قولهم إن الجمعة السابقة ما إذا وضع الجامعان معاً. ففرحت به جداً أن نسبته إلى المذهب شديدة الغرابة، فلم أرَ له سلفاً في ذلك ، وعبارته في المنظومة» : لا تجوز جمعتان في بلد وإن تناهى الخَلْق في العسر الأشدّ مع وضاق بالجم الغفير المسجد نص عليه الشافعي الأوحـد واختاره الشيخ الإمام وقضى بأنه الدين القويم المرتضى يكاد يدعى اتفاق الأمة عليه قبل محدثات البدعة وإن أباح لاحتياج جُمَعاً الرافعي والنواوي معاً وليس لا تباح فالصحيحة سابقة الإحرام لا المسبوقة هذا إذا ما وضعا معاً ولم يكن أحق بالبناء في القدم أُسْسَ من أول يوم للتقـى فإن يكن فهو الأحق مطلقا وجمعة القديم به الصحيحة ولو علمت أنها المسبوقة ۱۸۸
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.