وأن الجمع بين الصلاتين بعذر المرض تقديماً وتأخيراً جائز . وأن تارك الصلاة لا يقتل، بل يعزّر بالحبس والضرب ونحوهما. وأن المدينة أفضل من مكة.
وأنه يجوز النزول بالمال عن مقاعد الأسواق والوظائف لمن هو أهل لها بشرط الواقف والزوجة وكل استحقاق من سوى إقطاعات بيت المال .
เ
وأن الوقف على النفس صحيح .
وأن ذوي الأرحام يرثون.
وأنه يجوز صرف الزكاة لواحد .
وأن فضلات النبي طاهرة .
وأن الحالف على شيء في المضي أنه كان أو لم يكن، ناسياً أو جاهلاً ، ثم تبيّن خطؤه يحنث .
وأنه إذا حلف لا تخرج إلا بإذنه فخرجت مرة بإذنه لا تنحل
اليمين .
وأنه يعتبر في الحلف اللفظ والمعنى معاً، ومذهب الشافعي اعتبار اللفظ دون المعنى، ومذهب مالك عكسه. ورأيي في ذلك أضيق، ولهذا قلّ إفتائي في الحلف بالطلاق، فلا أُفتي في ذلك إلاّ
بما اتفق على حكمه المذهبان .
وأن القتل بالسمّ يجب فيه القصاص، وهو أحد القولين.
وأن ساب النبي الله أو غيره من الأنبياء، يقتل حتماً حداً، ولو
۱۸۹
ص ١٨٩