وأن الحائض إذا طهرت لم يتوقف حلّ وطئها على الغسل، بل على الاستنجاء فقط، وهذا مذهبُ الأوزاعي، وهو خارج عن مذهب
الشافعي رضي الله عنه .
وأن الصلاة الوسطى هي الظهر .
وأن مَن خاف غلبة النوم قبل العشاء، فله أن يصلي العشاء في وقت المغرب ثم ينام وهذا مذهب سعيد بن المسيب . وأن أوقات الكراهة لا تصلّى فيها تحية المسجد. وأن الأذان والإقامة وصلاتي العيدين من فروض الكفايات، وهو
أحد الوجهين . وأنّ الفرض في القبلة لمن بعد الجهة لا العين .
وأن إثبات البسملة من الفاتحة ومن كلّ سورة بالقطع لا بالظن ونفيها كذلك بالقطع لا بالظن كسائر الحروف الثابتة في بعض القراءات دون بعض، فهي نازلة في حرف دون حرف، وكلاهما قطعي الإثبات والإسقاط. وفي هذه المسألة تأليف سميته ميزان
المعدلة » .
وأن العبرة في الاقتداء بنيّة الإمام لا المأموم فكل من صلى صلاة صحيحة في اعتقاده صح الاقتداء به، وإن ارتكب ما يخالف اعتقاد المأموم، وهذا أحد الوجهين. وأن الجمعة تنعقد بأربعة أنفس، أحدهم الإمام، وهو القول
القديم للشافعي واختاره المزني . وأن الجمعة لا تصح إلا في موضع واحد من البلد، وإن عظم
۱۸۷
ص ١٨٧