مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
والباقي مثله على القول بالتضمين، فيرجع [على] الغاصب بما غرم من قيمة المنافع، لتغريره، إلا بما انتفع به، فإنه مخرج على الروايتين، وأما قيمة](٢) الأعيان، فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها، ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة، فهو باق بحاله، وإن كان عوضا متعينا في العقد، لم ينفسخ العقد ههنا باستحقاقه. ولو قلنا: إن النكاح على المغصوب لا يصح، لأن القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم، ذكره ابن أبي موسى(۳)، ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص، وهو قول القاضي في خلافه، وقال في المجرد: ويجب مهر المثل. وأما عوض الخلع، والعتق، والصلح عن دم العمد، ففيه وجهان: أحدهما ، يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق، وهو المنصوص، وهو قول القاضي في أكثر كتبه، وجزم به صاحب المحرر ) . والثاني، يجب قيمة المستحق في الخلع، والصلح عن دم العمد بخلاف العتق فإن الواجب فيه قيمة العبد، وهو قول القاضي في البيوع من خلافه، ويشبه قول الأصحاب، فيما إذا جعل عتق أمته صداقها، وقلنا: لا ينعقد به النكاح فأبت أن تتزوجه على ذلك، أن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها، وعلى الوجه المخرج في البيع، أن المغرور يرجع بقيمة العين، فهنا كذلك. اليد السابعة، يد قابضة بمعاوضة، وهي يد المستأجر ، فقال القاضي، والأكثرون إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها، ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة، ففيه ما مر من زيادة قيمة العين على الثمن، وإذا ضمنت فيها العين رجعت بها على الغاصب؛ لتغريره وفي تعليقة المجد، يتخرج لأصحابنا وجهان أحدهما عليه والثاني على الغاصب، وهو الذي ذكره القاضي في خلافه انتهى اليد الثامنة، يد قابضة للشركة، وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء؛ كالشريك، والمضارب، والمزارع، والمساقي، ولهم الأجرة على الغاصب؛ لعملهم له بعوض لم يسلم، فأما المضارب، والمزارع بالعين المغصوبة، وشريك العنان، فقد دخلوا
(۱) ساقطة من المخطوط، واستدركت من القواعد الفقهية (٤٦٨ ) حتى يستقيم الكلام.
(۲) وفي القواعد الفقهية «قيم».
(٤)
انظر: المحرر ٥٥٧/١
(۳) الإرشاد ۲۷۲.
٤١٤
الجزء 14 — ص ٤١٤