تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
على أن لا ضمان عليهم بحال، فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا، إلا حصتهم
60
من الربح، فلا يرجعون بضمانها ذكره القاضي، وابن عقيل في المساقي، والمزارع نظيره أما المضارب والشريك، فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة مطلقا، وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير إذن وجها آخر، أنه يرجع بما ضمنه، بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده، ويتخرج وجه آخر، أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال، وإنما أعاد حكم الشريك والمضارب لذكر النماء، وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل، فللعامل أجرة مثله على الغاصب، وإذا تلف الثمر فله حالتان إحداهما أن يتلف بعد القسمة، فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه، وله أن يضمن الكل للغاصب، فإذا ضمنه الكل رجع على العامل بما قبضه لنفسه. وفي المغني (1) احتمال، لا (۱) احتمال لا يرجع عليه، وهل للمالك تضمين العامل جميع الثمرة؟ ذكر القاضي فيه احتمالين أحدهما، نعم، ثم يرجع العامل على الغاصب بما قبضه من الثمر، على المشهور، وبالكل على الاحتمال المذكور، والثاني، لا.
الحالة الثانية، أن يتلف الثمر قبل القسمة؛ إما على الشجر، وإما بعد جذه، ففي التلخيص في مطالبة العامل بالجميع احتمالان، وكذا لو تلف بعض الشجر. قال ابن رجب وهو ملتفت إلى أن يد العامل، هل تثبت على الشجر - والثمر أم لا؟ والأظهر أن لا، لأن الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر المعلق على شجره بالتخلية، ولو اشترى شجرة بثمرها، فهل تدخل الثمرة في ضمانه
تبعا للشجرة ؟ قال ابن عقيل في فنونه: لا تدخل قال ابن رجب والمذهب (۳) دخولها تبعا . اليد التاسعة، يد قابضة تملكا لا ،بعوض إما للعين بمنافعها؛ كالهبة، والوقف، والصدقة، والوصية، أو للمنفعة؛ كالموصى له بالمنافع، والمشهور، أنها ترجع بما ضمنته على كل حال، إلا ما يحصل لها به نفع، ففي رجوعها بضمانه الروايتان ويتخرج وجه آخر، أنها لا تضمن
(۱) انظر : المغني ٥٥٤/٧ .
(۲) انظر: الإقناع ،٥٨٢،٢ ، منتهى الإرادات ۳۸۷
٤١٥
الجزء 14 — ص ٤١٥