تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الدافع كالاستيداع، والوكالة، بغير جعل، فالصحيح من المذهب)، أن للمالك تضمينها، ثم يرجع بما ضمن على الغاصب لتغريره، وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها، ولتلف المال تحتها من غير إذن، صرح به القاضي في المجرد ، قال ابن رجب: ويتخرج فيه وجه آخر، لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي كذلك في المرتهن، ونحوه، وأولى، وخرجه الشيخ تقي الدين (۳) من مودع المودع، حيث لا يجوز له الإيداع، فإن الضمان على الأول وحده، كذلك قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول، وذكر، أنه ظاهر كلام أحمد، ومن الأصحاب من منع ظهوره اليد الخامسة، يد قابضة لمصلحتها، ومصلحة [ الغاصب ](۳) كالشريك، والمضارب، والوكيل بجعل، والمرتهن فالمشهور جواز تضمينها أيضا، وترجع بما ضمنت؛ لدخولها على الأمانة، وذكر القاضي في المجرد، وابن عقيل، والمصنف في الرهن احتمالين آخرين أحدهما، استقرار الضمان على القابض، وحكوا هذا الوجه في المضارب أيضا، والثاني، لا يجوز تضمينها بحال، لدخولها على الأمانة(4). قال ابن رجب وينبغي أن يكون هو المذهب، وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام، وحكى القاضي، وغيره في المضاربة وجها آخر، أن الضمان في هذه الأمانات تستقر على من ضمن منهما ، فأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. اليد السادسة، يد قابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق، وعوض الخلع، والعتق، والصلح عن دم العمد، إذا كان معينا له أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة؛ من ثمن مبيع أو غيره، أو صداق، وقيمة متلف ونحوه فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها، ثم استحقت، فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة، على ما تقرر. قال: ويتخرج وجه أن لا مطالبة له عليه، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى في الصداقه)
6
(۱) انظر: الكافي ٤٠٨/٢ ، المحرر ١/ ٥٥٧ ، الإقناع ٥٨٢/١٢ .
(۲) الاختيارات ٢٣٧
(۳) في القواعد الفقهية ٤٦٤: ومصلحة الدافع.
(٤) انظر : المغني: ٥٢٤/٦ .
(٥) الإرشاد ٢٧٢.
٤١٣
الجزء 14 — ص ٤١٣