!
الفتاوى السعدية
المذهب، وإلا فالمذهب ولو في جزاء الصيد.
فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطولات ظاهرة جدا أن سبع البدنة عن شاة في كل شيء بلا فرق بين أن تنوي لواحد أو متعدد.
(
وأصرح من هذه العبارة قولهم في آخر الجنائز وأي قربة من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة أو أضحية أو نحوها فعلها وأهداها، أو أهدى بعضها لحي أو ميت مسلم، نفعه ذلك، فقد صرحوا كما ترى في قولهم : ( أهداها أو أهدى بعضها». ومثلوا أيضا بالأضحية كما صرح به في الإقناع وغيره. ومن قال: إنه لا يشرك في ثواب سبع البدنة أو البقرة، فقد خالف ما ذكروه مخالفة ظاهرة، إلا أن يقول: إنها لا تدخل في اسم الأضحية، ومن المعلوم أنه مخالف للنص ولكلام الأصحاب، فإنهم أثبتوا بلا شك أن سبعها أضحية، فيثبت لها ما يثبت للشاة. أن مستند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك فيها قول الأصحاب واعلم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ففهم أن المراد أنه لا يشرك في سبعها، ولا يشرك بها كلها
أزيد من سبعة، وليس هذا مراد الأصحاب؛ لأنهم صرحوا بالمسألة كما ترى.
البدنة لا يجزئ إلا عن أضحية واحدة، كما أن أن
سبع
ونحن وغيرنا نسلم الشاة لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، وأما كون الشاة يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحد البدنة لا يجوز، فهذا قول بلا علم، وهو مخالف للأدلة، ولكلام الفقهاء، وللحكمة وسبع والمناسبة الشرعية، ولا فرق بين أن يتبرع بها الإنسان في حال حياته، أو يوصي بها بعد مماته، بأن يقول في وصيته قادم في غلة ثلثي ووصيتي.
سبع بدنة،
ولا فرق بين أن يتبرع الإنسان بالأضحية في حال حياته بأن يشتري شاة أو فينويها عن نفسه ووالديه مثلا متبرعا بها، أو يتبرع بها بعد وفاته بأن يقول في وصيته: ويجعل
۱۹۹
فيها أضحية لي ولوالدي مثلا.
الجزء 24 — ص ١٩٩