مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فكل ما يجزئ فيها شاة أو سبع بدنة، وما كان أنفع فهو أحب إلى الله تعالى. وكما أنها تؤخذ من كلام الأصحاب من المواضع التي ذكرنا، فإنها أيضا تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية والوقف، وأنه يرجع في ذلك إلى عرف الشارع.
فإذا أوصى مثلا بضحية تضحى له ولوالديه، ولمن أراد أن يشركه فيها، وأردنا أن ننفذ وصيته رجعنا إلى موضوع الضحية شرعا، فإذا وضعها الشارع لأحد ثلاثة أمور: شاة مستقلة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي، فقد نفذ الوصية، وقد قام بالواجب.
وإنما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الأصحاب، لأن بعض الناس يظن أن هذه الفتوى مخالفة للمذهب ولم يعلم أنها هي المذهب، وأن ما سواها توهم محض مستنده ما ذكرناه والله تعالى يوفقنا إلى الصواب وجميع إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.
س - هل يجوز التشريك في سبع الجزور؟
ج - نرى أن سبع الجزور يشرك فيها كما يشرك بالغنم من غير فرق، سواء كانت الضحية من الإنسان، أو من ريع وصية فيها أشخاص.
س - هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟
جـ - المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ؛ وذلك لاشتباه مسألة الإجزاء بمسألة
الإهداء.
أما مسألة الإجزاء، فإن سبع البدنة لا يجزئ إلا عن واحد، كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد في هدي التمتع والقرآن. وفي الأضحية ، فقد جعل النبي و البدانة عن سبعة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفيه قول ضعيف أن البدنة عن عشرة في هذا الباب، ولكن الصحيح قول الجمهور.
۲۰۰
الجزء 24 — ص ٢٠٠