مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
البدنة قائم مقام سبع شياه وبالعكس، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية، وهو الذي فهمه أهل العلم منها، ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع ) البدنة، أو سبع البقرة لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في وصيته بعد وفاته إنما حدث الإفتاء به في الأوقات الأخيرة،
وهو لا شك غلط.
وإلا فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة والمطولة ذكروا أن حكم ضحية البقرة والبدنة حكم ضحية الغنم في كل شيء، كما ذكروه في آخر كتاب الجنائز، وصرح بها في ذلك الموضع صاحب الإقناع تصريحا لا يحتمل الشك، وكذلك ذكروه في آخر جزاء
الصيد.
المقصود - ولله الحمد - ليس في النفس منها شيء، فإذا كان عندك ضحية لعدد مثل وصية لوالديك أو نحوهم، فجعلتها شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإنها تجزئ، والأفضل من هذه الأمور الأنفع.
وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة ، فهو على العرف الجاري بين الناس حين يشتركون فيها، فيقتسمونها، وإن وقع بعض الأعضاء المستقلة في نصيب أحد الشركاء، والآخر عضو مستقل أيضا، فلا بأس، وإن اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة أجزاء؛ حصل المقصود. س - إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية فما الفرق بينه وبين
إذن؟
الشاة
جـ - لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة؛ لأن الشارع جعل سبعها عن شاة، وجعلها عن سبع شياه، وقد أثبت الشارع لسبع البدنة أنها أضحية بلا شك، والأضحية سواء كانت من بعير أو بقرة، أو كانت شاة، فإنه يصح التشريك فيها، وهو المذهب بلا شك، وقد ذكره الأصحاب في مواضع متعددة، منها قولهم في جزاء الصيد ويجزئ عن سبع شياه بدنة وبقرة، كما تجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياه إلا في جزاء الصيد على قول مرجوح في
۱۹۸
الجزء 24 — ص ١٩٨