مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٣٦٣٣

الفتاوى السعدية القسم الثالث كتاب الأضاحي والهدايا والعقيقة س - إذا ذبح الحاج ما عليه من الدماء، ثم طرحه في المذبح، فهل يكفي، أم لا بد من تسليمه لمستحقه؟ - الأحوط والأولى حيث كانت عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم : أن الإنسان يأخذ من ذبيحته شيئا يتصدق به؛ ليتيقن براءة ذمته، لأنهم لا يمنعون من الأخذ من اللحم، فإذا أخذ منها ما يتصدق به، فقد تيقن براءة ذمته، وإذا لم يأخذ شيئا، فإن كان يقدر على الأخذ وتركه، فهذا في النفس من إجزائه شيء؛ لأنهم وإن كانوا يقولون: دعه للفقراء يأخذونه، فإنه ليس القصد تركه للفقراء، وقد لا يأخذ الفقراء منه شيئا أصلا، وأما إن كان معذورا بمنع أو غيره ، فالظاهر - إن شاء الله - إجزاؤه، وقد اتقى الله ما استطاع، وفعل ما يقدر عليه من الذبح، وترك ما يعجز عنه، والحمد لله على تيسير شرعه، ونفي الحرج عن هذه الأمة. س - إذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدها فهل يصح؟ ج - إذا باع البدنة لمن يضحي بها، ثم استثنى منها جلدها، فإنه لا يصح ولا تكون أضحية، لأن الأضحية هي الذبيحة بما احتوت عليه من لحم وشحم وجلد وغيره، فكما لا يجوز استثناء شحمها، ولا جوفها، ولا غير ذلك من لحمها ، فلا يجوز استثناء جلدها، ولذلك شمل الجلد حكم الأضحية بأنه لا يباع، وإنما يستعمل أو يهدى أو يتصدق به؛ لأنه منها. س - ما حكم التشريك في أضحية البقر، وكيف تقسم؟ جـ - لا شك أن سبع البدنة، أو سبع البقرة قائم مقام الشاة، وجميع البقرة أو جميع ۱۹۷
الجزء 24 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.