نوابغ الإسلام — الصفحة ٢٨٣

۲۸ - 6 لما كانت المقاصد لا يتوصل إلها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها ، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي مع كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود والمكنه مقصود قصد الغايات وهى : مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ، ومنها من أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمه تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الأباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ، كذلك الأطباء إذا أرادوا الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يريدون إصلاحه ، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال جسم · وخلاصة رأى ابن القيم : أن إباحة الحبل تقضى على غاية الشارع وإذا وجب سد الذرائع أو الوسائل التى تفوت غاية الشارع وهى المصالح المقصودة من الأحكام الشرعية جميعاً • أو من الحيل التي لا نباح عند ( ابن القيم ( الحيل المستنبطة من الشفعة ويرى ) أن الشفعة شرعت لدفع الضرر فلو شرع التجيل لابطالها لكان عودا على مقصود الشريعة بالأبطال وللحق الضرر الذي قصد إبطاله ومن أهم النظريات الفقهية التي أعلنها ابن القيم : نظرية إحياء أعمال . الفضولى المحسن ) وقد شرحها الدكتور صبحي المحصافي في بحوثه ومؤلفاته ) هذه النظرية التي عرفها التشريح الغربى فى العصر الحديث وكان يظن أنها من مبتكرانه ، حتى كشف عن نصوصها لدى ابن القيم الذي سبق بها الفكر الغربي بخمسة قرون . والمعروف أن القواعد الشرعية الإسلامية الأساسية تقول أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذن أو ولاية
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.