نوابغ الإسلام — الصفحة ٢٨٢

- . ۲۸۲ ۰ - وقال ابن القيم : « أن المقلد لا يعد عالماً لأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل والتقليد لا دليل له فلا يكون علماً والمقلد لا يكون عالماً ، وقال إن التقليد الأعمى باطل في الشريعة وأن الاجتهاد واجب على كل عالم قادر عليه، وقال أن الصحابة ذموا التقليد وكانوا يسمون المقلد الأمعة» وقال ابن المقلدين هم اتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح ، وحذر من التقليد إلا بعد معرفة الدليل . ٢ - وذم الحيل وقاومها مقاومة صريحة وقال : أن الأئمة ذموا الحيل لان فيها الاحتيال على إسقاط فرائض الله وإسقاط حقوق المسلمين واستحلال ما حرم الله . ومنع الحيل نهائياً في الأحكام. ووصف الحيلة بأنها ما هدم أصلا شرعياً أو ناقض مصلحة شرعية وقال أنها ملغاة ولا يجوز الترخيص بها . وقد أبان ابن القيم هذه الحيل وأورد الأدلة الدافعه على بطلانها وفرق بين الحيل المباحة والحيل المحرمة · وعنده أن الحيل في الشرع نوعان : ( أولهما ) : الحيل الشرعية المباحة فى جميع المذاهب وهي التي يقصد بها التحايل على قلب طريقه مشروعة وضعت الأمر معين واستعمالها في حالة أخرى ، بقصد التوصل إلى إثبات حق أو دفع مظلمة أو التيسير بسبب الحاجة صحيح ( والنوع الثاني ) : هو الحيل التي يقصد بها التحايل على قلب الاحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخرى بفعل الظاهر لغو في الباطن . وقال : أن اباحة الحيل نقض لغاية ( الشارع ، لذلك وجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت غاية الشارع وهى المصالح المقصودة من الأحكام الشرعية جميعاً وقال : أن الحيل ماهي إلا تلاعب بالدين لأنها تحمل الحرام وتسقط الخلال، ولم تظهر إلا بعد الصحابة ، وإن فيها مجافاة للعقل السليم وخروجاً على الدين . 1
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.