نوابغ الإسلام — الصفحة ٢٨٤

-YA- • و من تصرف في ذلك خلافاً لهذه القاعدة سمى ( فضولياً) وقد اختلفت المذاهب والقوانين في حكم تصرفات الفضولي فمنهم من قال إنها باطلة ولو وافق عليها صاحب المال ، ومنهم من قال إن تصرفات الفضولي موقوفة على رضى صاحب المال فإن أجازها صحت ونفذت باعتبار أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وإن لم يجزها صاحب المال بطلت وعدت كأنها لم تكن ، وقد أخذ بهذه الطريقة في القوانين الغربية كالقانون الانجليزي . أما ( ابن القيم ) فإنه يحكم بصحة تصرفات الفضولى ولو لم يجزها صاحب المال إذا كانت مفيدة له وجرت بقصد الرجوع إليه ، وهذه النظرية دخلت القانون الفرنسي . قال ابن القيم : فمن أدى عن غيره واجباً فله أن عليه ، فإذا أدى أحد من غيره ديناً بغير إذنه فلا يعد متبرها ، بل له حق مطالبة المديون بما أداه عنه ، لأنه ليس من الجزاء الصحيح العادل لمن يحسن إلى غيره بأداء دينه عنه أن يضيع عليه معروفه وإحسانه وأن يكون جزاءه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة ، و استند ابن القيم في ذلك إلى الآية الكريمة في سورة الرحمن (وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وأشار ابن القيم إلى ما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل في عدة مواضع من أنه أذن للاجني أن يحصد زرع غيره في غيبته ، على أن يرجمع عليه بالأجرة والنفقة ، ولو ترك الزرع بلاحصاد بسبب مرض المالك أو غيبته لماع وهلك · وهذه هي نظرية المحسن الفضولى . وله نظريات أخرى في مبدأ حرية الانفاق ومبدأ قيمة الشهادات وعدم تجزئة الإقرار ، وفسخ عقود المديون المضرة ومبدأ تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة كما أسلفنا
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.