فلو كان الإمام مسلم شافعياً أو حنبلياً لأطبق العلماء على نقله، ولما اختلفوا هذا الاختلاف، كما قد أطبقوا على كون الطحاوي حنفياً، والبيهقي شافعياً، وعياض مالكياً، وابن الجوزي حنبلياً، وهذان الحافظ الذهبي وابن حجر لو كان الإمام مسلم شافعياً لصرحا به . والحق أن الإمام مسلماً كان على مذهب أهل الحديث، ليس مقلّداً لأحدٍ من العلماء، بل كان يميل إلى رأي الفقهاء من أهل الحديث، كالشافعي وأحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى .
،
وذكره الحاكم ضمن فقهاء المحدثين وأفرده بترجمة كباقي الأئمة كالزهري، والأوزاعي وابن عيينة، وابن المبارك، ويحيى
،
القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن المديني، وغيرهم وذكر قبل تراجمهم المقصود بفقه الحديث، فقال في النوع الموفي العشرين): «معرفة فقه الحديث : إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر، وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها، لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم (۱) فهو من القسم المعتنين بالاستنباط، واستخراج الأحكام من النصوص
والتفقه فيها (٢) .
(۱) راجع : معرفة علوم الحديث: (٦٣ ، ٧٨). (۲) الوابل الصيب لابن القيم: (ص ۱۲۸).
٤٨
ص ٤٨