الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير — الصفحة ٤٩

ونقل جماعة من المحققين عن بعض البارعين قوله : وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل يميلون إلى قول أئمة الحديث، كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وأمثالهم وهم إلى مذاهب أهل الحجاز أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق» (1) . ، ولا يبعد أن يعدّ الإمام مسلم في الطبقة الثانية من الفقهاء، وهي : : طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد في فقهاء الحنفية، فإنهم يخالفون في الفروع لإمامهم، ويبنى على هذا ما رأيت من التجاذب في ذكر مسلك هذا الإمام، فلعله وافق أحداً من الأئمة في بعض الفروع المعروفة فعدّه الرائي من مقلديه، ولا يبعد أيضاً أن يكون ذلك مبنياً على اختلاف رأيهم باختلاف الزمان فإن كثيراً من أهل العلم من السلف والخلف قد اختار مسلك واحدٍ من الأئمة المجتهدين. ثم انتقل منه إلى مسلك إمام آخر. ولا ضير فيه إذ كانوا أهلاً لذلك لقوّة نظرهم، ومبلغهم إلى هذه المرتبة من العلم، فإنهم كانوا أهل الرواية والدراية (٢) . 6 (۱) راجع: «توجيه النظر إلى أصول الأثر : ((١٨٥) و «مقدمة الكوكب الدري»: (۲۰) و «فتح الملهم»: (۱۰۱/۱) و «مقدمة تحفة الأحوذي»: .(٣٥٣/١) (۲) مقدمة الكوكب الدري : (۲۱) ، ولم أعثر على نص فيه التصريح بأنه كان لمسلم مسلك ثم رجع عنه إلى مسلك آخر ولا بد أن نتذكر في هذه المناسبة ما للإمام البخاري من أثر على الإمام مسلم، وأن الأول مجتهد = ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.