دليل
ولم يبين الغاية على عادته والله تعالى أعلم، ثم وقفتُ في «الإتحاف على التصريح بالغاية بقوله : إلى مسلم، فكان أدل على أن الإمام مسلماً صاحب الصحيح مالكي المذهب. والله
تعالى أعلم» (۱) . وهذا الاختلاف والتضارب جعل بعض المحققين من أهل العلم يقول: «وأما مسلم فلا أعلم مذهبه بالتحقيق»(۲) ويقول أيضاً: وأما مسلم فلا يُعلم مذهبه» (۳) .
والحق أن الإشارات المذكورة مع التضارب الذي فيها، لا تَفْصِلُ القول في مذهب هذا الإمام رحمه الله تعالى، لأن ابن أبي يعلى والعليمي وغيرهما ممن كتب في طبقات الفقهاء قد درجوا على اصطلاح خاص، وهو أنهم يعدّون من تتلمذ على الإمام أحمد في طبقات الحنابلة ولو أنه خالفه في المذهب أو كان له مذهب مستقل، وكان من أصحاب الاجتهاد، وكذا من تتلمذ على الإمام الشافعي، ولذلك ذكر أبو عاصم والسبكي في «طبقات الشافعية الإمام أحمد بن حنبل (٤) وداود الظاهري (٥) وغيرهما، مع أن هؤلاء أصحاب اجتهاد وأصحاب مذاهب مستقلة بلا خلاف.
(1) المرجع السابق ومقدمة الكوكب الدري»: (۲۰) .
(۲) العرف الشذي على جامع الترمذي : (۲۹). (۳) فيض الباري على صحيح البخاري : (٥٨/١). (٤) طبقات الشافعية الكبرى (٢٧/٢).
(٥) المرجع السابق : (٢/ ٣٨٤) ، ويقال أيضاً: إن كان التتلمذ سبباً للتقليد، فلماذا يستثنى به الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، مع أن كتب علوم الحديث تذكر بصراحة أن الإمام أبا حنيفة تتلمذ على مالك، وغني عن البيان تتلمذ الشافعي على مالك، فلماذا لم يكونا مالكيين؟!
٤٧
ص ٤٧