الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٨

۲۱ - بيع المتلاحق من الثمر ونحوه: يرى الإمام محمد جواز بيع المتلاحقات من الثمر : فقد روي عنه رحمه الله أنه أجاز بيع الورد على الأشجار ، ومعلوم أن الورد لا يتفتح جملة، بل يتلاحق بعضه إثر بعض . وقد أفتى به بعض الفقهاء الراسخين من الحنفية كالحلواني وأبي بكر محمد بن الفضل البخاري، استحساناً بسبب تعامل الناس. وهذا مذهب الإمام مالك أيضاً . أما عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة فلا يصح بیعه (۱) . ۲۲ - التبعيض في الوقف : ذهب الإمام محمد إلى عدم جواز وقف المشاع إذا كان مما يقبل القسمة، وبناه على أصله في الوقف أن القبض شرط، وهو لا يصح في المشاع. وأما ما لا يقبلها كالحمام والرحى، فيجوز وقفه مشاعاً عنده أيضاً، إلا في المسجد ،والمقبرة، لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص الله تعالى . وذهب الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف، والشافعية والحنابلة والمالكية فى ظاهر المذهب إلى جواز التبعيض في الوقف، سواء فيما يقبل القسمة أو لا يقبلها، فيجوز وقف المشاع كنصف دار (۲). (۱) الموسوعة ۱۹۸/۹ - ۱۹۹ ، الدر المختار ورد المحتار ٣٨/٤ - ٣٩، وتبيين الحقائق ۱۲/٤ ، شرح الكفاية على الهداية ٤۸۹/٥ ، فتح القدير ٤٩٢/٥، الدردير، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ،۱۸۷/۳ ، ابن جزي، القوانين الفقهية ۱۷۳، شرح المحلي على المنهاج ،۲۳۷/۲ ، ابن قدامة، المغني ٢٠٧/٤، كشاف القناع ٢١٢/٣ . (۲) انظر: الموسوعة ۸۸/۱۰ ، ابن عابدين ،۳۷۳/۳ ، المغني ٦٤٣/٥، ٢٦٠/٥ ، الحطاب ۱۸/٦ ، روضة الطالبين ٣١٤/٥ ۲۱۸
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.