الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٩

٢٣ - فسخ النكاح بسبب البرص: اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص ؛ فذهب الإمام محمد إلى أنه يثبت الخيار بالبرص للزوجة فقط (۱)، بخلاف الزوج، لأنه يقدر على دفعه بالطلاق. ومنع جمهور الحنفية - عدا محمد - تخيير أحد الزوجين بعيب الآخر ولو كان فاحشاً كبرص. وأثبت المالكية والشافعية والحنابلة طلب فسخ الزواج بوجود البرص المستحكم في الجملة : فأجاز المالكية للزوجة فقط طلب فسخ العقد ببرص مضر بعد العقد، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وذلك بعد التأجيل سنة إن رجي برؤه. وهذا القول قريب من رأي الإمام محمد. وأجاز الشافعية والحنابلة للزوج أو الزوجة طلب الفسخ بالبرص قبل الدخول وبعده. وهذا كله مراعاة شروط الخيار على الوجه المبين مع في النكاح (٢) . (۱) ثم أصبح هذا الرأي قانوناً، فقد صدر عام ١٩١٦ م مرسوم في الدولة العثمانية يجيز التفرقة في الزواج بسبب إصابة الزوج ببعض الأمراض الخطيرة، وذلك وفاقاً لرأي محمد بن الحسن - صبحي محمصاني، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ص ۱۸۲: الطبعة الثانية بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٢ م . ، (۲) انظر: ((الموسوعة)) (۷۷/۸ ابن عابدین ،۵۹۷/۲ وفتح القدير ١٣٢/٤، والشرح الصغير ٤٦٧/٢ - ٤٦٨، وجواهر الإكليل ٢٩٩/١، والمهذب ٤٩/٢، وقليوبي وعميرة ،٢٦١/٣ ، وكشاف القناع ١٠٩/٥ - ١١٢، وانظر: الموسوعة أيضاً .۱۲۹/۱۱ ، ۱۳۰/۱۵ . ۲۱۹
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.