الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٧

۱۹ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط الترك : إذا اشترى الثمرة التي قد بدا صلاحها ونضجها، وتناهى عظمها بشرط الترك أي عدم قطعها في الحال فالحكم عند الإمام محمد هو جواز العقد استحساناً لتعارف الناس على ذلك كما هو قول الجمهور. ويفسد العقد عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف، لأنه شرط لا يقتضيه العقد شغل ملك غيره، ولأحد العاقدين فيه منفعة. وهو ونقل الكزلاني - أحد شراح الهداية - عن «الأسرار» للإمام أبي زيد الدبوسي أن الفتوى على قول محمد وهو الذي اختاره الطحاوي، لعموم البلوى (١). ٢٠ - المزارعة بلا بيان مدة : يرى الإمام محمد أن عقد المزارعة يجوز بلا بيان مدة: وتقع على أول زرع يخرج، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة أيضاً. ويرى جمهور الحنفية أن من شروط صحة عقد المزارعة ذكر مدة متعارفة فتفسد بما لا يتمكن فيها من المزارعة، وبما لا يعيش إليها أحدهما غالباً والفتوى في باب المزارعة على قول الصاحبين إذ الإمام أبو حنيفة لا يجيزها . ولا يجيزها الشافعية إلا إذا كان بين النخل أو العنب بياض (أي أرض لا زرع فيها. صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل أو العنب تبعاً للمساقاة (٢) . = ٥ / ١٢ - ١٥ ، والقوانين الفقهية ٢٤٧/٣ حاشية القليوبي ١٨٦/٢، كشاف القناع ،١٥١/٣ ابن القيم، الطرق الحكمية ص ٢٤٣ ، ٢٦٢ . وانظر: الموسوعة» أيضاً ٣٠٩/١١، «تسعير». (۱) الموسوعة ١٩۳/۹ - ١٩٤ ، الهداية وشروحها ٤٨٩/٥ ، تبيين الحقائق ١٢/٤، الدر المختار ورد المحتار ،٣٩/٤ ابن قدامة، المغني ٢٠٥/٤. (۲) انظر: «الموسوعة ) ٢٦/٢ - ٢٧ ، رد المحتار ،٢٣٩/٥ ، الدسوقي ٣٧٢/٣، كشاف القناع ٥۳۷/۳ ، مغني المحتاج ٢٧٠/٢ ، ٣٧٣. ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.