قوله تعالى : وأحل الله البيع ) (۱) ولقوله للعامله على خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) (٢)، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته (۳).
۱۸ - موقف القضاء مع المحتكر :
اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس.
فإن لم يمتثل فهل يجبر على البيع؟ في هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء :
أولاً : : إذا خيف الضرر على العامة أجبر بل أخذ منه ما احتكره، وباعه، وأعطاه المثل عند وجوده أو قيمته . وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة، ولا يعلم خلاف في ذلك.
ثانياً : إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالإمام محمد والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع. وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أنه لا يجبر على البيع، وإنما إذا
امتنع عن البيع عزّره الحاكم .
وتدل النقول عن الفقهاء أن هذه المسألة مرجعها مراعاة
المصلحة. وهو من قبيل السياسة الشرعية (٤) .
(۱) سورة البقرة، الآية ٢٧٥
(٢) أخرجه البخاري (الفتح ٣٩٩/٤ ـ ط . السلفية).
(۳) انظر: الموسوعة ١٤٧/١٤ - ١٤٨ ، ابن عابدين ۲۷۹/٤، ابن القيم، شرح مختصر سنن أبي داود ۱۰٨/٥ ، ومصنف عبد الرزاق ۱۸۸/۸، فتح القدير ٤٢٥/٥، كشاف القناع ١٨٦/٣ ابن مفلح الفروع ١٧١/٤، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ،۱۲۸/۱۱ روضة الطالبين ٤١٦/٣ .
،
(٤) الموسوعة ٩٥/٢ ، البدائع ۱۲۹/٥ رد المحتار ٢٥٦/٥، حاشية الرهوني :
٢١٦
ص ٢١٦