اختلف الفقهاء في هذه المسألة : فذهب الإمام محمد إلى أنه يجوز للولي أن يهب من مال الصغير هبة ثواب لثبوت العوض فيها، فكانت في معنى البيع، فيجوز للولي، كالبيع.
وهذا هو مذهب الحنابلة، وبه قال المالكية بالنسبة للأب. ويرى الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف أنه لا يجوز لولي الصغير أن يهب من مال الصغير هبة ،ثواب لأنها هبة ابتداء يتوقف الملك فيها على القبض، وإنما تصير معاوضة انتهاء والولي لا يملك الهبة، فلم ينعقد هبة، فلا يتصور صيرورتها معاوضة يملكها الولي كالبيع ؛ والحكم كذلك بالنسبة لغير الأب عند المالكية (١) .
١٧ - كراهة التورق :
«التورق» مشتق من الورق أي الفضة وفي الاصطلاح (۲) : أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً ـ لغير البائع - بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.
اختلف العلماء في حكم هذا البيع فذهب الإمام محمد والإمام
عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى كراهته .
وقال الإمام ابن الهمام : هو خلاف الأولى، واختار تحريمه الإمامان
ابن تيمية وابن القيم، لأنه المضطر. بيع
أما
جمهور
العلماء فهم يرون إباحته - سواء من سماه تورقاً وهم
الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة ـ لعموم
،
(۱) انظر: «الموسوعة ٦١/١٥ ٦٢ - ٦٣ ، البدائع ١٥٣/٥، منتهى الإرادات ٢٩٣/٢، والشرح الصغير ٣٢٠/٢.
(۲) ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة. أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة. انظر: الموسوعة ١٤٧/١٤ .
٢١٥
ص ٢١٥