الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٤

وقال الإمام أبو حنيفة : إنها فسخ في حق العاقدين، بيع في حق غيرهما . ويرى الإمام أبو يوسف والإمام مالك أنها بيع في حق العاقدين وغيرهما، إلا إذا تعذر جعلها بيعاً، فإنها تكون فسخاً(۱) . ١٥ - الضمان إذا هلك المبيع : لا يختلف الفقهاء في أن المبيع بيعاً فاسداً، إذا هلك وهو في يد المشتري : ثبت ضمانه عليه وذلك برد مثله إن كان مثلياً - مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً - ورد قيمته إن كان قيمياً، بالغة ما بلغت، سواء أكانت أكثر من الثمن أم أقل منه أم مثله . وتجب القيمة في القيمي، عند جمهور الحنفية القبض، لأنه يوم ، يدخل في ضمانه فهو اليوم الذي انعقد به سبب الضمان . وعند محمد تعتبر قيمته يوم الإتلاف (الهلاك)، لأنه بالإتلاف يتقرر المثل أو القيمة (٢). ١٦ - تصرف الولي في مال الصغير من حيث الثواب في الهبة : المقصود بالثواب في الهبة العوض المالي. والأصل في الهبة أن لا يكون فيها عوض مادي لأنها تبرع وليست معاوضة، إلا أنه يجوز التعويض فيها وتسمى هبة الثواب وهي الهبة التي يتم الاعتياض عنها . ومن أحكام هبة الثواب : هل يجوز لولي الصغير أن يهب من مال الصغير هبة ثواب أم لا؟ (۱) انظر: الموسوعة ٣٢٥/٥، ٣٢٦ - ٣٢٧ ، البدائع ٣٣٩٤/٧، والبحر الرائق ١١٠/٦ ، الاختيار ١٨٤/١ ، المغني ١٣٥/٤، المدونة ٧٦١/٩. (۲) الموسوعة ١١٣/٩ - ١١٤ ، الدر المختار ١٢٥/٤ ، كفاية الطالب ١٤٨/٢، رد المحتار ٤ / ١٢٥ . ٢١٤
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.