I
أخذه
وقال الإمام أبو حنيفة: المشتري بالخيار في المرابحة، إن شاء الثمن وإن شاء ،ترك، وفي التولية لا خيار له، لكن يحط بجميع
قدر الخيانة ويلزم العقد بالثمن الباقي .
وذهب الإمام أبو يوسف إلى أنه لا خيار له، ولكن يحط قدر الخيانة فيهما جميعا، وذلك درهم في التولية ودرهم في المرابحة، وحصته من الربح، وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم ويلزم البيع. وبه قال الشافعية - في الأظهر - وهو المذهب عند الحنابلة.
وقال المالكية : إن حط البائع الزائد المكذوب وربحه لزم البيع، وإن لم يحط لم يلزم المشتري، وخيّر بين الإمساك والرد (۱).
١٤ - الإقالة من حيث صيغتها وحقيقتها الشرعية :
لا خلاف في أن الإقالة تنعقد صحيحة بلفظ الإقالة أو ما يدل عليها. كما لا خلاف في أنها تنعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي. ولكن الخلاف في صيغة اللفظ الذي تنعقد به إذا كان أحدهما ماضياً والآخر مستقبلا. فذهب الإمام محمد إلى أنها لا تنعقد بلفظين أحدهما مستقبل والآخر ماضي، كما لو قال : أقلني، فقال: أقلتك.
وقال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف إنها تصح بلفظين أحدهما مستقبل والآخر ماضي .
ثم حقيقتها الشرعية في رأي الإمام محمد أنها فسخ ينحل به العقد في حق العاقدين وغيرهما. وهو قول الشافعية والحنابلة؛ ووجه هذا
القول أن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع.
(۱) انظر: ((الموسوعة » ٩ / ٥٠ - ٥١ ، البدائع ٢٢٥/٥ - ٢٢٦ ، ٢٢٨، وابن عابدين ١٦٣/٤ ، وقليوبي ،۲۲۳/۲ ، وكشاف القناع ۲۳۱/۳، الدسوقي ١٦٨/٣.
۲۱۳
ص ٢١٣