وفي أفعال الإيجاد اتجاهان :
الأول: أن الإجازة تلحقها، وهو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن. وهو الراجح عند الحنفية وبناء على ذلك فإن الغاصب إذا أعطى المغصوب لأجنبي بأي تصرف فأجاز المالك ذلك، فإن إجازته لتصرف الغاصب صحيحة وتبرىء ذمته وتسقط عنه الضمان والقاعدة عنده : أن الإجازة تلحق الأفعال.
والثاني : أن الإجازة لا تلحقها وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، فقد ذهب في هذه الحالة إلى عدم براءة الغاصب وأنه لا يزال ضامناً إذ الأصل عنده : أن الإجازة لا تلحق الأفعال والمفهوم من بعض فروع المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنهم يذهبون مذهب أبي
حنيفة (١) .
۱۳ - حكم الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية : من المعلوم أن المرابحة والتولية من بيوع الأمانة لبنائهما على الثقة والنزاهة في التعامل بين البائع والمشتري . فإذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية بأن قال اشتريت بعشرة وبعتك بربح دينار على كل عشرة دنانير، أو قال: اشتريت بعشرة ووليتك بما توليت، ثم بيّن أنه كان اشتراه بتسعة، فقد اختلف في حكمه: فذهب الإمام محمد، وهو القول الثاني للشافعية إلى أن له الخيار في المرابحة والتولية جميعاً، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده على البائع.
(۱) انظر: الموسوعة ٣٠٦/١ حاشية ابن عابدين ١٢٦/٥ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ١٠٩/٢ ط . بيروت والحطاب ٢٩٠/٥ ، والأم ٢٥٢/٣،
ابن رجب القواعد ص ٤١٨ ، كشاف القنا. القناع ٤ / ٩٥ .
۲۱۲
ص ٢١٢