الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١١

البيع الربح وربح مالم يضمن منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فيكون البيع فاسدا قبل القبض، لأنه لم يدخل في ضمانه، كما في الإجارة . وهو قول الإمام أبي يوسف الأول، ومذهب الشافعية، وأيضاً رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن عقيل من الحنابلة. وأجاز الشيخان من الحنفية - أبو حنيفة وأبو يوسف - بيع قبل قبضه استحسانا(۱). العقار، تلف العقار المغصوب : اتفق الفقهاء على أنه إن تلف المغصوب المنقول عند الغاصب، فإن عليه الضمان، سواء تلف عنده بآفة أو بإتلاف ... واختلفوا في غاصب العقار، إذا تلف العقار عنده بسيل أو حريق أو شبه ذلك هل عليه الضمان أم لا؟ فذهب الإمام محمد وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تضمينه . وذهب الحنفية إلى عدم تضمينه إلا في ثلاث : الموقوف، ومال اليتيم، والمعد للاستغلال(٢). ١٢ - إجازة المالك لأفعال الغاصب : الأفعال إما أن تكون أفعال إيجاد أو إتلاف. (۱) انظر الموسوعة» ۱۲۳/۹، ۱۲۵ - ١٢٦ ، الهداية وشرح العناية عليها ۱٣٧/٦ ، فتح القدير ١٣٧/٦ ، شرح المحلي على المنهاج ٢١٢/٢ ، المغني ٢٢١/٤، والشرح الكبير ١١٧/٤. (۲) انظر: «الموسوعة ۲۸۱/۱۳، حاشية ابن عابدين 114/٥، 116، 110 القوانين الفقهية ص ٣٣٥ تحفة المحتاج ٣٧/٦ كشاف القناع ٧٧/٤، ۲۱۱ .۱۰۹ ،۹۰
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.