الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٠

١٠ - فدية المحرم عند تقليم الأظافر أو التطيب في مجالس : قد صرّح الحنفية بأن من قلم أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد، وهو محرم، فإن عليه دماً واحداً، لأنها من المحظورات، لما فيه من قضاء التفث، وهي من نوع واحد فلا يزاد على دم واحد . وإن كان قلمها في مجالس، فكذلك عند محمد لأن مبناها على التداخل ككفارة الفطر. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب لكل يد دم، ولكل رجل دم إذا تعدد المجلس، لأن الغالب في معنى الفدية : معنى العبادة، فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آية السجدة(1). وهكذا الحكم إذا تطيب المحرم في مجالس، فلكل طيب كفارة سواء كفّر للأول أم لا. وهذا عند الشيخين . وقال الإمام محمد عليه كفارة واحدة، ولو فدى ولم يزل الطيب لزمه فدية أخرى، لأن ابتداءه كان محظوراً، فيكون لبقائه حكم ابتدائه(٢). ۱۱ - بيع العقار قبل قبضه وتلف العقار المغصوب : ذهب الإمام محمد إلى عدم جواز بيع العقار قبل قبضه. وذلك لإطلاق الحديث : إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(۳) وقياساً على المنقول، وقياساً أيضاً على الإجارة، فإنها في العقار لا تجوز قبل القبض، والجامع اشتمالهما على ربح ما لم يضمن، فإن المقصود في = ١٦٢/٢، مغني المحتاج ٤٨/١ الدسوقي ٤١/٢، كشاف القناع ٤٧٨/٢ - ٤٧٩ ، وانظر: الموسوعة أيضاً ١٢٩/١٣ - ١٣٠ . (۱) «الموسوعة ،۸۹/۱۱، تبيين الحقائق ،٥٥/٢ ، والاختيار ١٦٢/١ . (۲) انظر : الموسوعة ،۱۷۹/۱۲ رد المحتار ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٢ . ، (۳) أخرجه أحمد (المسند ٤٠٢/٣ ط الميمنية) . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.