۱ - روى هشام الرازي في موضوع بيع الزبيب بالعنب عن الإمام محمد أنه قال: «إن كان الزبيب أكثر يجوز البيع وتكون الزيادة بإزاء الماء الذي في العنب قال هشام قلت لمحمد - رحمهما الله ـ : لو اعتبرت الماء الذي فيه ينبغي أن تجيز بيع الرطب بالتمر إن كان التمر أكثر، فلم أزل به حتى رجع وقال : لا (۱).
ودل هذا النص على أنه كان يفسح صدره للنقاش ويشجع أصحابه على ذلك على منهاج شيخه الإمام أبي حنيفة، وكان يحيد عن قوله إلى رأي تلميذه إذا اقتنع بما استند إليه من وجوه الترجيح؛ أو إذا عن له ما يقتضي إعادة النظر في رأيه الأول.
٢ - إن الأصل عند أبي يوسف ومحمد أن ما اختلف الفقهاء في نجاسته، وكان مجالاً للاجتهاد فنجاسته مخففة يعفى منها عما دون ربع الثوب، ومن ذلك أرواث ،البقر، لأن مالكاً يقول بطهارتها (٢).
فكان محمد يقول بتخفيف نجاستها. قال في «فتح القدير» (۳) : محمد آخراً إلى أنه لا يمنع الروث وإن فحش لما دخل الرّي مع
الخليفة ورأى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها» (٤) .
٣ ـ «إذا انتهت مدة الإيجار وجب على المستأجر أن يفرغ الدار ويسلمها إلى صاحبها، وإذا طلب المؤجر بعد انتهاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى، وعين تلك الزيادة، وطلب منه
(1) الحصيري التحرير) شرح الجامع الكبير ج ٤ ورقة ٢٤١ . (۲) جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير المالكي (٧٥/١): وحاصل الفقه أن كل من عانى الدواب يعفى عما أصابه من بولها
وأروائها .
.(..
. ١٤٢/١ (3)
(٤) د. أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة ص.
۰۸۸
۲۰۰
ص ٢٠٠