الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر يعتبر سكوته رضا وقبولاً للزيادة، فيلزمه أجر المثل بقدر المدة التي كان يمكنه أن ينقل متاعه فيها وبعدها يلزمه ما قاله المؤجر وقبله بسكوته . وهذا رأي هشام الذي عرضه على محمد فاستحسنه وعدل عن رأيه الأول وهو إلزام المستأجر بما قاله المالك من ابتداء المدة الجديدة، كما في «الخانية»(۱). - وعلى ذلك إذا رفض المستأجر قبول الزيادة، فإنه يبقى بأجر المثل ريثما يفرغ الدار بنقل متاعه منها إلى غيرها (۲) . وإلى جانب ذلك كان حريصاً على أن يطلع على التطورات التي يمر بها تعامل الناس في الأسواق خصوصاً في المسائل التي يلاحظ فيها العرف والعادة. وقد روي عنه أنه كان يذهب إلى الصباغين ويسأل معاملاتهم وما يرونها فيما بينهم (۳). عن وأحسب أن تلك الشواهد التي تطرقت إلى ذكرها كافية لبيان ما كان يتمتع به الإمام محمد من المكانة العليا في الاجتهاد. وانطلاقاً هذا الفيض والاستعراض يمكن أن نخلص إلى أن من حياة الإمام العلمية من ناحية المران والنضج والرسوخ في الفقه تنقسم إلى ثلاثة أطوار : ١ - الطور الأول: إبان تلقيه العلم وهو فيه تلميذ مقلد لشيخه في الفروع والأصول. (۱) فتاوی قاضيخان كتاب الإجارة، أحمد إبراهيم بك، المعاملات الشرعية المالية ص .179 ، (۲) من كلام العلامة أحمد إبراهيم بك، المصدر نفسه ص 179 .٤٢٤ ۲۰۱ (۳) الكردري، مناقب أبي حنيفة ص
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.