الكتب، وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز، فرجّح ما اتفق عليه فريقان وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد. وهذا خلاف ما هو المذهب لأصحابنا في الترجيح أن لا يكون بكثرة العدد (۱).
وإليك مثالاً آخر يعضد ما ذكره آنفاً :
قال أبو حنيفة رحمه الله : لا سَهُم للرجل إلا لفرس واحد، وإن حضر بأفراس؛ وبه أخذ محمد .
لأنه اجتمع على هذا القول أهل العراق وأهل الحجاز»(٢). فهنا اتفق قول الإمام محمّد مع قول الإمام أبي حنيفة بناء على الأصل الذي قرّره واقتنع به لا لمجرد اتباع أو انقياد .
وما سوى تلك الأصول التي أومأتُ إليها هناك قواعد أصولية وفقهية أخرى اختلف فيها الإمام محمد مع الشيخين أو أحدهما، وقد بثها الفقهاء في تضاعيف الكتب وناهيك ما ذكره الإمام أبو زيد الدبوسي
منها في كتابه «تأسيس النظر»، ولا أرى حاجة إلى سردها هنا .
ومن أمارات الاستقلال في الاجتهاد أيضاً: العدول عن الرأي أحياناً، وقد ثبت أن الإمام محمداً عدل عن بعض آرائه، وهذا شأن كل مجتهد يسعى للوصول إلى أرجح ما يمكن القول به في المسائل القياسية التي كثيراً ما تكون مثار النزاع والخلاف بين الأئمة
دائماً
لاحتمالات متعددة. وإليك أمثلة تنص على ما ذكرت :
(۱) شرح السير الكبير ۱ : ۲۳۰ وفي الغالب يعبر الفقهاء عن هذا الأصل بقولهم : الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة - انظر: المبسوط، كتاب الشفعة
14 : ۹۸ ، والهداية بشرحه نتائج الأفكار ٨ : ٢٧٥ .
(۲) شرح السير الكبير ٣ : ٨٨٨ .
۱۹۹
ص ١٩٩