.
ذلك، قيل لأبي يوسف : ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء، لأن الحديث قد جاء عن النبي أنه قال : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له فبين لنا ذلك الشيء فإنا نرجو أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئاً يحتج به قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعاً واحداً، وكل منهما منع ،صاحبه، أيهما أحق به؟ أرأيت إن أراد رجل أن يُحيي أرضاً ميتة بفناء رجل وهو مُقرّ أن لا حق له فيها فقال : لا تحيها فإنها بفنائي وذلك يضرني؟ فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك ههنا فصلا بين الناس، فإذا أذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحييها وكان ذلك الإذن جائزاً مستقيماً. وإذا منع الإمام أحداً كان ذلك المنع جائزاً، ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد، ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه، وليس ما قال أبو حنيفة يرد الأثر، إنما رد الأثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الإمام فليست له. فأما من يقول هي له فهذا اتباع الأثر، ولكن بإذن الإمام، ليكون إذنه فصلا فيما بينهم من خصوماتهم وإضرار بعضهم ببعض . قال أبو يوسف : أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد، ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز إلى يوم القيامة . فإذا جاء الضرر، فهو على الحديث : وليس لعرق ظالم حق». قال أبو يوسف : حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي لعرق ظالم حق» (۱).
له، وليس
(1) كتاب الخراج ص ٦٣ - ٦٤ ، فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرها . أما الحديث فأكثر الروايات بتنوين «عرق وظالم نعت له ويروى بالإضافة ذكرهما الخطابي في كتابه أغلاط الرواة». ونقل ابن الأثير أن الرواية بالتنوين. وقال في «لسان العرب» العرق الظالم : هو أن يجيء الرجل إلى
۱۸۷
ص ١٨٧