وربما تمخض تبادل الآراء مع السبر والغوص في المسائل على
هذا الطراز عن وجهات النظر المتعددة، بحيث اختار كل واحد من الأصحاب قولاً من أقوال الإمام بعد الاقتناع به ، كما يتبين من النص الآتي :
«ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: دخلت على أبي حنيفة رحمه الله، فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملاً ؟ قال : فيها شاة مُسنة، فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو على جميعها؟ فتأمل ساعة ثم قال: لا، ولكن تؤخذ واحدة منها، فقلت: أو يؤخذ الحمل في الزكاة ؟ فتأمل ساعة ثم قال : إذاً لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول : زفر رحمه الله، وبقوله الثاني : أبو يوسف، وبقوله الثالث : محمد
رحمه الله تعالى .
وعد هذا من مناقبه حيث تكلم في مسألة في مجلس بثلاثة أقوال، فلم يضع شيء منها (۱).
=
ص
ويحتاج هذا النص إلى وقفة وتأمل ... ..، إذ فيه ما يدل على أرض قد أحياها رجل قبله ويغرس فيها غرساً غصباً، أو يزرع أو يحدث فيها شيئاً يستوجب به الأرض». انظر: تعليق أحمد محمد شاكر، كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي ٨٤؛ وما روي عن هشام بن عروة يسند المعنى الذي ذكره ابن منظور في «اللسان وهو العرق الظالم أن يأتي ملك غيره ويحفر فيه . ... انظر: المصدر نفسه وانظر التخريج المفصل للحديث المذكور في تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم القرشي ص ٤ - ٨٥، ومما جاء فيه: «وقد رواه أبو يوسف في الخراج .. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهو بإسناد صحيح غاية في الصحة فإن أبا يوسف من ثقات أئمة المسلمين في الحديث وثقه النسائي وابن حبان». (1) المبسوط ١٥٧/٢ .
ص
ص ١٨٨