صاحبه أبي يوسف وغيره من الأئمة مسألة إحياء الموات، وخلاصتها: أن إحياء الأرض وحده سبب للملكية عند الصاحبين والشافعي وأحمد - رحمهم ما دامت الأرض لا مالك لها فلا حاجة لثبوت الملكية بالإحياء إلى إذن الإمام، وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يثبت الملك في
الله
الموات بمجرد الإحياء، بل لا بد مع الإحياء من إذن الإمام (۱). وقد حكى الإمام أبو يوسف رحمه الله خلافه مع شيخه في كتابه «الخراج»، فلننقله هنا لكي يستبين للناس كيف تكون أمانة العلم، بأنه يحكي كلام شيخه وحجته ويحتفل ببيان وجهة نظر شيخه ـ وهو مخالفه ـ أكثر مما يحتفل ببيان حجته مع إصراره على رأيه
واجتهاده (۲) .
وإليك نص كلامه رحمه الله :
فهي
له
«وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : من أحيا أرضاً مواتاً إذا أجازه الإمام، ومن أحيا أرضاً مواتاً بغير إذن الإمام فليست له، وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع وغير
(۱) انظر لمعرفة اختلاف المذاهب في هذا الموضوع ابن عابدين ٣٨٢/٥ ط الأميرية والزيلعي ٣٥/٦، والحطاب ۱۱/٦ ، ۱۲ نشر مكتبة النجاح، والإقناع على الخطيب ۱۹٥/٣ دار المعرفة والمغني ٥ / ٥٦٦ ط الرياض، والمنتقى شرح الموطأ ٢٩/٦ نشر مكتبة السعادة، و «الموسوعة الفقهية» (ط الكويت وزارة الأوقاف ٢٤١/٢ - ٢٤٢ .
وراجع أيضاً كلام القرافي في هذه المسألة في كتابه الفذ العجاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»، تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى، ط. حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،
ص ٩٦ - ٩٩ .
(۲) انظر كلام العلامة محمد أبي زهرة رحمه الله، الملكية ونظرية العقد ص ١١٤ - ١١٥ (حاشية رقم (٢)
١٨٦
ص ١٨٦