الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦١

يقول الإمام الصدر الشهيد ابن مازة (٥٣٦ هـ) في مستهل باب الصلاة من شرحه : أدار محمد رحمه الله هذا الباب على فصلين : فصل في محاذاة المرأةِ الرّجلَ في الصلاة، وفصل: في اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم. وإنما أورد الباب ليفرق بين اللاحق والمسبوق وبين اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر. وكذلك عامة مسائل الكتاب أوردها للفرق بين المسألتين (۱) . وقد التزم الملك المُعظَّم عيسى بن أبي بكر الأيوبي (٦٢٣ هـ) - تلميذ الحصيري - في معظم أبواب كتابه «أصول الجامع الكبير» بأن يشير إلى الفرق بين قاعدتين أو مسألتين، كما يظهر من النص الآتي : «رجل قال : امرأته طالق إن تزوّج النساء، فاليمين على واحدة. وكذلك قوله : إن اشتريت العبيد، أو كلّمت الناس أو بني آدم أو أكلت الطعام، أو شربت الشراب. ولو قال : إن تزوّجت نساء أو اشتريت عبيداً، فاليمين على ثلاثة» (۲) . فإنه ساق المسألتين هنا ليشير إلى الفرق بين اسم الجنس والجمع، فالجمع يقتضي عدداً محصوراً وأقله ثلاثة، بخلاف اسم الجنس، فإنه يتناول الواحد فصاعداً، لأنه عَلَم لجميع اسم الجنس، فيستوي فيه الواحد والجماعة وهنا الألف واللام في كلمتي «النساء» والعبيد للجنسية كما هو واضح من النصين(۳). 6 وقد درجت المصادر الفقهية الأخرى على هذا النمط من الفرق بين المسائل المتشابهة خصوصاً شروح الجامع الكبير، ولبيان مزيد من (۱) شرح الجامع الكبير» مكتبة فيض الله ،آفندي اسطنبول برقم ٧٤٧ ، ق : ١ . ۲۸ (۲) الجامع الكبير ص . (۳) أصول الجامع الكبير ق ١١ / ب . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.