عناية الإمام محمد بهذا الموضوع يحلو لي أن أقطف هنا نصوصا من «التحرير» للحصيري :
«ذكر في الزيادات : إذا قال لامرأتيه وقد دخل بهما : إحداكما طالق ثلاثاً، ولم يبين، حتى ولدت إحداهما لأكثر من سنتين من وقت الطلاق، تعينت الأخرى للطلاق، لأن الولد حصل من عُلوق حادث بعد الطلاق فيكون بياناً، وتعيّنت التي ولدت للنكاح، فإن نفى الولد لاعن القاضي بينهما لوجود سببه وهو قذف المنكوحة، ولا يقطع نسب الولد، لأن حكم الشرع بكون الولد بياناً للطلاق حكم بكون الولد منه، والنسب متى صار محكوماً به لا ينقطع باللعان كما لو أقر به ثم
نفاه» .
وذكر في المعاقل امرأة ولدت ولداً، فانقلب هذا الولد على
6
رضيع، فمات الرضيع وقضي بالدية على عاقلة أبيه، ثم نفى الأب نسبه، لاعن القاضي بينهما، ولا يقطع الولد عنه، لأنه لما قضى بالدية على عاقلة الأب فقد قضى بكون الولد منه، فلا ينقطع نسبه بعد
ذلك .
وحكي أن عيسى بن أبان رحمه الله كتب إلى محمد رحمه الله حين كان بالرقة يستفرقه بين هاتين المسألتين وبينما ذكر في الدعوى امرأة ولدت، وزوجها غائب، ففطمت ولدها بعد مدة الرضاع، وطلبت من القاضي أن يفرض النفقة لها وللولد وأقامت البينة، ففرض، ثم حضر الزوج ونفى الولد لاعَن القاضي بينهما، ويقطع النسب، وإن كان النسب محكوماً به حيث فرض له النفقة.
والثانية : رجل تزوّج امرأة فجاءت بولد لتمام ستة أشهر من وقت النكاح ؛ فإن القاضي يقضي بالنسب والدخول حتى يقضي لها بكمال المهر ونفقة العدة، فلو أنه نفى هذا الولد فإنه يلا عن بينهما، ويقطع
١٦٢
ص ١٦٢