وقال زفر يجزيه .
قلت : فإن قال : لأنه بالأكثر من أصابعه» (۱).
مسح رأسه بثلاثة أصابع ؟ قال : هذا يجزيه . قلت: لم؟
مسح
- قلتُ: أرأيتَ إن تيمّم بأصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا
يجزيه .
قلت: فإن تيمم بثلاثة أصابع ؟ قال : يجزيه. قلتُ: لِمَ؟ قال: لأنه تيمم بالأكثر من أصابعه (۳).
فهذه الأمثلة تحكمها القاعدة: «للأكثر حكم الكل»، ومن ثم اتخذها فقهاء المذهب أساساً في الفرق بين المسائل والترجيح فيما بينها؛ ولذلك شاع ذكرها في كتب الفقه (۳).
ظاهرة الفرق بين المسائل المتناظرة في الجامع الكبير :
مع
ولما ألف الإمام محمد هذا الكتاب دقق في مسائله وشقق، الإشارة إلى الفروق في أثناء الكلام، وهو ليس على غرار كتاب الأصل في السهولة والبيان، بل فيه من الغموض الذي قد يحار في فكه أولو الألباب ولكن تمثلت فيه ظاهرة هذا الموضوع، فلا بد من
التعرض
له في هذا المبحث :
(١) الأصل ١: ٤٣ .
(۲) المصدر نفسه ۱ : ١٠٦ .
(۳) للأكثر حكم الكل قاعدة عامة أخذ بها فقهاء المذاهب الأربعة - انظر : النسفي، كشف الأسرار شرح المنار ۲ : ۱۷۳ والمقري المالكي «القواعد» (النسخة المرقونة بتحقيق الدكتور أحمد بن (حميد ٢ : ٥٧٠ ، بعنوان «إن الأقل يتبع الأكثر»، والزركشي، المنشور في القواعد «حرف الميم»، ج ۳، بعنوان «معظم الشيء يقوم مقام كله»، والبَعْلي القواعد والفوائد الأصولية ص ٩٦ - ٩٧ ، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ٥ : ١٦٨، ٢٧٠».
١٦٠
ص ١٦٠