وهكذا تجده في مواضع من كتاب الحجة» ينبه على هذا الأمر؛ وفيما يلي أُسجّل نصاً من هذا الكتاب : عند أبي حنيفة : لا بأس بالخبز قُرص بقرصين يداً بيد، ولا بأس بعظيم بصغير يداً بيد وإن كان بعض ذلك أكبر من بعض؛ لأن ذلك قد خرج من الكيل وليس ما أصله الوزن.
وقال أهل المدينة : لا خير في الخبز قرصاً بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض؛ فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل، فلا بأس به وإن لم يوزن .
وقال محمد: إن كان الخبز لا يجوز إلا مثلاً بمثل ما يحلّ التحري فيه لأن التحري يخطىء ويصيب، ويزيد وينقص، ليس بالخبز بأس يداً بيد بزيادة ولا نقصان، لأنه قد خرج من حال الكيل وليس مما يقع قمحاً عليه الوزن ما تقولون في رجل اشترى من رجل بقمح وليس عندهم مكيال ولا ميزان وهم في سفر فتحرّيا أيجوز ذلك؟ فإن أجزتم فهذا مما لا ينبغي أن يُشكل خطوه على أحد، لأن التحري يزيد وينقص وقد جاءت السنة في هذا لا يجوز إلا مثلاً بمثل. وإن قلتم هذا لا يجوز، فكيف جوزتم الخبز بالتحري وهو لا يجوز عندكم إلا مثلاً بمثل؟ ليس ينبغي أن يكون بين هذه الأشياء افتراق إلا بسنة. من قال قولاً، فينبغي له أن يحصل نظيره بمثله، ولا يتحكم فيه فإن التحكم لا يقبل » (١).
=
عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة. وأما إذا أغمي عليه يوماً وليلة أو أقل قضى صلاته، بلغنا عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق، فقضاها ـ أخبرنا بذلك أبو معشر المديني عن بعض أصحابه - انظر : تعليقة المحقق العلامة أبي الوفاء الأفغاني، كتاب الأصل ۱ : ۲۲۱ . (۱) الحجة على أهل المدينة باب الرجل يأخذ الرغيف بالرغيفين ۲ : ٦١٩ - ٦٢٠ .
ص ١٥٥