الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٦

يظهر من هذين النصين أن الإمام محمداً رحمه الله سلك مسلك الفروق على أساس الدليل الثابت من السنّة أو الأثر وبين بأنه ينبغي التحاشي عن الفرق بين المسائل بدون دليل من السنة، ثم حث على التنظير والقياس؛ لأنه هو الدليل الذي يُلجأ إليه عند عدم وجود نص ولذلك تجده يقول في بعض المواضع : إن على الناس أن يقيسوا ما لم يأت فيه أثر بما جاء من الآثار (۱). وبعد التقصي وإجالة النظر يمكن الوقوف على مزيد من أدلة وشواهد تقرر هذا العلم وتؤيده (۲). (1) الحجة على أهل المدينة ٢ : ٦٦٤ - ٦٦٥ . (۲) ومن المتأخرين وجدت الإمام ابن القيم الحنبلي (٧٥١ هـ) رحمه الله يشير إلى أدلة سند هذا العلم ويورد من السنة المطهرة على ذلك. وإليك ما قاله في بدائع الفوائد ٤ : ١٢٧ - ۱۲۸ : والنبي صلى الله عليه وسلم أوّل من بين العلل الشرعية، والمآخذ، والجمع والفرق والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغاة . وتأمل قوله الله في اللقطة، وقد سئل عن لقطة الغنم، فقال: إنّما . هي لك أو لأخيك أو للذئب فلما سئل عن لقطة الإبل، غضب وقال : ما لك ولها، معها غِذاؤُها وسقاؤُها ، تَرِدُ الماء وترعى الشجر، ففرق بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الْهَلَكَة في البرية واحتياج الغنم إلى راع وحافظ، وأنه وإن غاب عنها، فهي عُرضة للسباع بخلاف الإبل. فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام لا الفروق المذهبية التي إنما تفيد ضابط المذهب. وكذلك قوله في اللحم الذي تُصُدِّق به على بَرِيْرة: هو عليها صدقة ولنا هدية؛ ففرق في الذات الواحدة وجعل لها حكمين مختلفين باختلاف الجهتين إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهدية . وكذلك الرجلان اللذان عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يسمت الآخر، فلما سئل ،الفرق أجاب بأن هذا حمد الله والآخر لم يحمده، فدل على أن تفريقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة فيها . ܘܙ
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.