هذا العلم. وإنه خير معوان ووسيلة لتنمية الملكة الفقهية وترسيخ المسائل في الأذهان، ولكنه لا يخلو من عُسر وغموض أحياناً لأن الفرق بين الأحكام المتشابهة ظاهراً يحتاج إلى دقة النظر الفقهي، والاطلاع على الأدلة، وإدراك العلل القياسية من حيث اتحادها أو اختلافها . أوّل من أبرَزَه :
ويبدو أن أول من أولى العناية والرعاية لهذا الموضوع هو الإمام محمد رحمه الله كما يتجلى ذلك لمن أجال النظر في كتبه خصوصاً الأصل، والجامع الكبير، والحجّة على أهل المدينة، فتراه في كثير من المواطن يُبدي الفرق بين المسألتين المتناظرتين .
الفروق الفقهية ودليلها : الأصل في المسائل المتشابهة المتناظرة أن تكون متحدة في الحكم، فإنه لا ينبغي الفرق بين مسألتين إلا بدليل أو بظهور التباين بين علّتي المسألتين في الأحكام المعلَّلة. وهذا ما عبر عنه الإمام الزركشي بقوله: «كل فرق مؤثر بين مسألتين يؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر» (1) .
وألمع الإمام محمد رحمه الله إلى سند الفرق بين المسألتين في
مواضع من كتبه كما جاء في النص التالي من كتاب «الأصل» : قلتُ: أرأيت رجلا مريضاً أغمي عليه يوماً وليلة، ثم أفاق؟ قال : عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة. قلت: فإن أغمي عليه أياماً؟ قال : لا يقضي شيئا مما ترك؟ قلت: من أين اختلفا ؟ قال : للأثر الذي جاء عن ابن عمر (۲) .
(1) الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ٣١٥/٥.
(۲) الأصل ۱ : ۲۲۱ .
وهذا الأثر رواه في الموطأ : أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر
أنه أغمي :
=
154
ص ١٥٤