ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٩

من ألوان العلوم الشرعية ، وهو علم - المقاصد ـ بعجالة ونتبين أهم الذين فيه ، حتى إذا ما تكلمنا عن صلة ابن رشد بهذا العلم كان كلامنا واضحاً . ألفوا وأول ما نبدأ به معالجة هذا الموضوع هو أن نبين تحديد الفقهاء لمقاصد الشريعة ، فهم يقولون : إنها المعاني والحِكَمُ الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع ، أو معظمها (۱) ، انطلاقاً من أن الشارع وهو الله تعالى ـ لا تصدر أعماله عن العبث ، فهو الذي يقول عن نفسه : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين (۲) والشريعة هي مما خلق الله بين السماء والأرض. ثم يحصر هؤلاء المعنى الكلّي العام للمقاصد الشرعية ، فيذكرون أنها تنحصر عموماً في حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من الفساد والهلاك ، وذلك لا يحصل إلا باجتناب المفاسد ، والسعي إلى تحقيق ، ولن يتم ذلك إلا بصلاح الإنسان في نفسه وعقله ، حتى يصلح تصرفه فيما بين يديه مما سُخَّرَ له (٤) . المصالح (۳) وما دامت مقاصد الشريعة تنحصر في هذا المبدأ العام وهو تحقيق المصلحة ، فإن المؤلفين في هذا العلم قد استقصوا المصالح ثم صنفوها فأرجعوها بالاستقراء والتصنيف إلى ثلاثة أنواع . أولها : المصالح الضرورية وهي الكليات الخمس التي هي حفظ الدين ، والعقل ، والنفس ، والمال ، والنسب ، ولا تقوم حياة إنسانية صحيحة إلا ، بسلامة هذه الأمور ، وبانعدامها أو انعدام بعضها تتردَّى الحياة ويظلم الواقع وتنهار القيم، ويتحول الإنسان إلى بهيمة ، ولذلك كانت هذه الأساسيات الخمسة المقصد الأول للشرع ، وتعددت الأدلة عليها حتى كاد القرآن الكريم كله يكون لها دليلاً ، ومن هنا اكتسبت معنى الضرورة (٥) (۱) محمد الطاهر ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٥١ . (٢) الأنبياء : ١٦ . (۳) عبد الله درّاز : مقدمة كتاب الموافقات للشاطبي ج (٤) محمد الطاهر ابن عاشور : المرجع السابق (٥) أبو إسحاق الشاطبي . الموافقات ج اص ص .۱۳ .٦٣ 1 ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.