ثانيها: ما سموه بالمصالح الحاجية ، وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كالإجارة ، والبيع ، والنكاح ، وسائر المعاملات (۱) ولعلها اتخذت المرتبة الثانية في التصنيف لأنها وسائل لتحقيق المصالح الضرورية ، أو معينة على
تحقيقها .
وأما الصنف الثالث : فهو المصالح التحسينية ، وهي كل ما يعود إلى العادات الحسنة ، والأخلاق الطيبة والمظهر الكريم والذوق السليم ، مما يجعل الأمة الإسلامية أمة مرغوباً الانتماء إليها ، وفي بيان معنى هذا النوع من المصالح يقول الغزالي رحمه الله : هي التي تقع موقع التحسين والتيسير للمزايا ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات (۲) .
وبما أن المقاصد الشرعية على هذا النحو من الاعتبار في الشريعة ، فإنه لا يسع الفقيه إلا معرفتها، حتى يكون على بينة من أهداف الشرع الذي يدرس أحكامه؛ وإن معرفته بالمقاصد تعينه على الاجتهاد والتعليل إن قدر على ذلك ، وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله :
فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار من السنة ، وفي الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء ، وفي تصاريف الاستدلال»(۳). وقد يقول قائل : ألا يمكن الاستغناء عنها بأصول الفقه؟ فإن أصول الفقه يهدف أساساً إلى التمكين من استنباط الأحكام ، ومعرفة عللها؟
هذا
صحيح لا محالة ، ولكنه لا يكفي، ذلك أن أصول الفقه في جوهره
6
آلي ، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تتعلق بالألفاظ ومفاهيمها والتراكيب ومعانيها للاستعانة بها على تفسير النصوص تفسيراً شرعياً ليقع استنباط الأحكام منها هي نفسها إن كانت لها معاني خلفية ، وإلا فليقاس عليها. وبذلك كانت قواعد أصول الفقه ظنية ( ٤ ) .
۰۸۳
۰۸۲
(۱) محمد الطاهر ابن عاشور. المرجع السابق ص (۲) ذكره محمد الطاهر ابن عاشور ، في المقاصد ص
(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية ص
(٤) المرجع نفسه ص
۱۷
ص ١٠٠