الفصل السابع
ابن رشد ومقاصد الشريعة
إن أي مطلع على الشرع الإسلامي يلفت نظره ما في هذا الشرع الكريم من سموّ أخلاقي ومن مقاصد اجتماعية ، وإنسانية عامة ، ولم يستطع أن ينكر ذلك حتى من أراد أن ينكر. وبالرغم من تحامل بعض المستشرقين على هذه الشريعة المطهرة ، مثل جوزاف شاخت فإنه لم يسعه إلا الاعتراف بالحقيقة في هذا الصدد ، فيقول .
ثم إن أحكام الشريعة كلها مشبعة بالاعتبارات الدينية والأخلاقية ، وذلك مثل تحريم الربا ، أو الثراء غير المشروع بوجه عام، وتحريم إصدار الأحكام على أساس الشبهة والحرص على تساوي الطرفين المتعاقدين ، ومراعاة الوسط في الأمور » (١). ويمضي المؤلف في التنويه بالشرع الإسلامي في جانبه الحكمي ، فيرجع تشابه العقود فيه ، إلى وحدة الهدف في التشريع وهي السمو بالإنسان سمواً
خلقياً.
ويضيف إلى ذلك فيقول :
وكون العديد من العقود ، التي هي موضع نظر التشريع الإسلامي تتشابه في تكوينها إلى حد بعيد ، إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى أن تلك العقود يسودها
الاهتمام ذاته بمراعاة نفس المبادىء الأخلاقية والدينية) (۲) .
هذه النظرة نفسها هي التي كانت سائدة عند ابن رشد.
ونحن قبل أن نتعرض لتفصيلها من خلال كتاباته ، فلابد أن نبين هذا اللون
(۱) تراث الإسلام القسم الثالث
ص
۱۷
(۲) المرجع نفسه
ص
۱۸
۹۸
ص ٩٨