ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٨

الفصل السابع ابن رشد ومقاصد الشريعة إن أي مطلع على الشرع الإسلامي يلفت نظره ما في هذا الشرع الكريم من سموّ أخلاقي ومن مقاصد اجتماعية ، وإنسانية عامة ، ولم يستطع أن ينكر ذلك حتى من أراد أن ينكر. وبالرغم من تحامل بعض المستشرقين على هذه الشريعة المطهرة ، مثل جوزاف شاخت فإنه لم يسعه إلا الاعتراف بالحقيقة في هذا الصدد ، فيقول . ثم إن أحكام الشريعة كلها مشبعة بالاعتبارات الدينية والأخلاقية ، وذلك مثل تحريم الربا ، أو الثراء غير المشروع بوجه عام، وتحريم إصدار الأحكام على أساس الشبهة والحرص على تساوي الطرفين المتعاقدين ، ومراعاة الوسط في الأمور » (١). ويمضي المؤلف في التنويه بالشرع الإسلامي في جانبه الحكمي ، فيرجع تشابه العقود فيه ، إلى وحدة الهدف في التشريع وهي السمو بالإنسان سمواً خلقياً. ويضيف إلى ذلك فيقول : وكون العديد من العقود ، التي هي موضع نظر التشريع الإسلامي تتشابه في تكوينها إلى حد بعيد ، إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى أن تلك العقود يسودها الاهتمام ذاته بمراعاة نفس المبادىء الأخلاقية والدينية) (۲) . هذه النظرة نفسها هي التي كانت سائدة عند ابن رشد. ونحن قبل أن نتعرض لتفصيلها من خلال كتاباته ، فلابد أن نبين هذا اللون (۱) تراث الإسلام القسم الثالث ص ۱۷ (۲) المرجع نفسه ص ۱۸ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.