ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٤

(1) فإن قلنا: إن الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع ، فقد خرج الشيء من ضمان البائع ووجب الضمان على المشتري لأن البيع انعقد لازماً ، والخيار كان بمثابة الحكم بالفسخ " وإن قلنا : الخيار مشترط لإتمام البيع ، فإن البيع إذن غير تام ، ولم يخرج الشيء عن ملك البائع ، فهو في ضمانه (۲) . والملاحظ لهذه المسألة التي عرضناها ، يتبين حقيقة أخرى وهي أن اجتهاد 6 (۴) القضاء أعمق فهماً من اجتهاد الفتوى لصلته بالناحية الواقعية للتشريع وسأورد مسألة أخرى للتدليل على هذه الحقيقة ، وهذه المسألة تتعلق برؤية الهلال وقد ردّ فيها ابن رشد قول مالك ، واجتهد اجتهاداً نابعاً من روح ومنهجه : القضاء ذهب مالك في شاهدين عدلين قياساً على الشهادة في الحقوق (٤) ، فردّ ابن رشد ذلك وقال : إنما اشترط العدد في الشهادة ليكون الميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى ، وليكون الظن أغلب ، ولم يشترط الشارع أكثر من اثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق (٥) . المسألة المذكورة إلى أن الإخبار برؤية الهلال لا يقبل إلا من أما رؤية الهلال فليست محل نزاع بين خصمين حتى يشترط فيها العدد فهي ليست من باب الشهادة وإنما هي من باب الرواية ، وتشبيه الرائي بالراوي أمثل من تشبيهه بالشاهد (٦) . ثم يأخذ في التدليل على ما ذهب إليه ، فيقول : إنه لا يخلو الحال من أن نقول : إن اشتراط العدد في الشهادة عبادة غير معقولة المعنى (۱) المصدر نفسه ص (۲) نفس المكان. .١٧٦ (۳) دونيس لويد فكرة القانون ص ٧٦ . (V) (٤) بداية المجتهد ج اص .۱۹۷ (0) المصدر نفسه (٦) نفس المكان . ص ۱۹۸ (۷) هذا احتجاج بمذهب الخصم ، وقد تقدم أن ابن رشد لا يقول بأن العبادة غير معقولة = ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.