ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٣

بيع الخيار. وهي مسألة يمكن أن تكون محل نزاع أمام القضاء . لقد خاض الفقهاء في هذه المسألة وهي ضمان المبيع في مدة الخيار كما أسلفنا فقال مالك والليث والأوزاعي: إنه لا ضمان على المشتري فهو أمين ، وهلاك المبيع مصيبة حلت بالبائع (۱) . وقال بعض المالكية ضمانه من البائع إن هلك بيده ، وضمانه من المشتري إن هلك بيده وكان مما يغاب عليه فإن كان مما لا يغاب عليه فمن البائع ولو كان بيد المشتري (٢) وقال أبو حنيفة : ضمانه من البائع إن كان شرط الخيار له ، أو له وللمشتري ، وإنْ كان شرطه المشتري وهلك بيده ، فعليه الثمن (۳) (٤) مطلقاً. وقال الشافعي : الضمان على المشتري فعمدة من رأى أن الضمان من البائع هي أن بيع الخيار عقد غير لازم ، فلم ينتقل فيه الملك عن البائع ، لأن المشتري معلق قبوله على شرط الخيار وعمدة من رأى أنه من المشتري ، شبه بيع الخيار بالبيع اللازم وهو مذهب الشافعي ، وقد ضَعّفه ابن رشد بناء على قاعدة أنه لا يجوز قياس موضع الاتفاق (0) على موضع الخلاف ترك ابن رشد هذه المذاهب جميعاً ، وتصور المسألة كأنها معروضة على أنظار القضاء فأعرض عن بحثها من الجوانب التي تناولها منها الفقهاء ، وأخذ يبحثها من الجانب القضائي فقال ما مُحَصَّلَهُ : إنَّ الشيء لابد أن يكون قد هلك من أحدهما ، ولكن البحث ليس هنا ، وإنما في إيقاع الحكم. فإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية أنه لا بد أن يصدر فيها حكم ، فإن هذا النظر يؤدي بنا إلى الرجوع إلى الأصل. أي إلى القصد من اشتراط الخيار في البيع ما هو ؟ (1) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٥ (۲) نفس المكان. (۳) نفس المكان. (٤) نفس المكان . (٥) نفس المكان. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.