بيع الخيار. وهي مسألة يمكن أن تكون محل نزاع أمام القضاء .
لقد خاض الفقهاء في هذه المسألة وهي ضمان المبيع في مدة الخيار كما أسلفنا فقال مالك والليث والأوزاعي: إنه لا ضمان على المشتري فهو أمين ، وهلاك المبيع مصيبة حلت بالبائع (۱) .
وقال بعض المالكية ضمانه من البائع إن هلك بيده ، وضمانه من المشتري إن هلك بيده وكان مما يغاب عليه فإن كان مما لا يغاب عليه فمن البائع ولو كان بيد المشتري (٢) وقال أبو حنيفة : ضمانه من البائع إن كان شرط الخيار له ، أو له وللمشتري ، وإنْ كان شرطه المشتري وهلك بيده ، فعليه الثمن (۳)
(٤)
مطلقاً. وقال الشافعي : الضمان على المشتري فعمدة من رأى أن الضمان من البائع هي أن بيع الخيار عقد غير لازم ، فلم ينتقل فيه الملك عن البائع ، لأن المشتري معلق قبوله على شرط الخيار وعمدة من رأى أنه من المشتري ، شبه بيع الخيار بالبيع اللازم وهو مذهب الشافعي ، وقد ضَعّفه ابن رشد بناء على قاعدة أنه لا يجوز قياس موضع الاتفاق (0) على موضع
الخلاف
ترك ابن رشد هذه المذاهب جميعاً ، وتصور المسألة كأنها معروضة على أنظار القضاء فأعرض عن بحثها من الجوانب التي تناولها منها الفقهاء ، وأخذ يبحثها من الجانب القضائي فقال ما مُحَصَّلَهُ :
إنَّ الشيء لابد أن يكون قد هلك من أحدهما ، ولكن البحث ليس هنا ، وإنما في إيقاع الحكم. فإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية أنه لا بد أن يصدر فيها حكم ، فإن هذا النظر يؤدي بنا إلى الرجوع إلى الأصل. أي إلى القصد من اشتراط الخيار
في البيع ما هو ؟
(1) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٥
(۲) نفس المكان.
(۳) نفس المكان.
(٤) نفس المكان .
(٥) نفس المكان.
۸۳
ص ٨٣