ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

! . وإذن فلا يجوز أن يقاس عليها . وأما أن نقول إن اشتراط العدد في الشهادة لمكان النزاع ، ولا نزاع في الهلال ، وإذن فلا يقاس عليها أيضاً، فيتمخَصُ القول فى أنّ الإخبار برؤية الهلال من قبيل الرواية ، لا الشهادة (1) . ولا غرابة أن يتفوَّق ابن رشد في مثل هذه المسائل على مالك أو غيره من الذين مارسوا الفتوى دون القضاء ، فيغيب عنهم النظر المتعمق فيما يتصل بهذه الناحية ولقد كان فقه القضاء عاملاً أساسياً في تطور الفقه وازدهاره (۲) ، ولم تقتصر هذه الظاهرة على الفقه الإسلامي وحده بل شملت القوانين الوضعية قديماً وحديثاً (۳) فعند الرومان مثلاً كان لاجتهاد القضاة أهمية كبرى في تطوير قوانينهم ، إذ لقاضي القضاة المسمى بريتور» حق الاجتهاد في مناشيره التي يضعها أثناء حكمه (٤) ، كما كان لاجتهاد القضاة أثر في تطوير الشرائع الغربية لاسيما الانكليزية منها ، فقضاة المحاكم المسماة عندهم بالمحاكم القنشليارية ، أبان القرن السادس عشر ، كانوا يجتهدون في التشريع القديم المبني على العرف العام ، وكان لاجتهاداتهم الأثر الفعال في تحريك القوانين العرفية من جمودها ، وتطريرها وفقاً لحاجات الزمان (٥) . والآن بعد أن تبينا الأسس التي يقوم عليها منهجه في كتابه ـ بداية المجتهد - والنظرة الفلسفية التي ينطلق منها ذلك المنهج الذي يتسم بالعقلانية ، وهي نظرة التوفيق بين العقل والوحي ، أو بين الحكمة والشريعة ، وبعد أن تبينا الملامح العامة لهذا المنهج نريد أن نتساءل : هل لمنهجه الذي بيناه صلة بقواعد الفقه؟ والذي يدعونا إلى هذا التساؤل هو أنَّ هذا الفن من فنون الفقه يلتمس فيه أصحابه المعنى . (۱) المصدر نفسه ص .۱۹۹ - ۱۹۸ (۲) عبد الفتاح القاري. مقدمة كتاب الفكر السامي للحجوي ج .VV (۳) دونيس لويد : المرجع السابق ص (٤) صبحي المحمصاني مقدمة إحياء علوم الشريعة ص (٥) نفس المكان. .۱۹ ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.