ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢

متشعبة ، فيحصر مسائلها بنظرة عامة مجملة ، ثم يأخذ في التفصيل. ومن ما فعله في كتاب الذبائح - وإليك النص : ذلك القول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر وهو المذبوح والمنحور (۱) والباب الثاني في معرفة الذبح والنحر . والباب الثالث في معرفة الآلة التي يكون بها الذبح والنحر والباب الرابع في معرفة شروط الذكاة ، والباب الخامس في معرفة الذابح والناحر (۳). والأصول هي الأربعة. والشروط يمكن أن تدخل في الأربعة الأبواب والأسهل في التعليم أن يجعل باباً على حدته» (٤) . 6 وهناك سمة أخرى من السمات الكبرى الأساسية التي انطبع بها منهجه ، وهي أن اجتهاده يغلب عليه الطابع القضائي ، فهو اجتهاد قضاء ، لا اجتهاد فتوى ، ولكن هذه الخاصية توجد في قسم المعاملات من كتابه ، وذلك أمر نابع من طبيعة الفقه نفسه ، فإن القضاء ينصب لفصل النزاع بين الخصوم ، وذلك لا يقع إلا في المعاملات . ' فلا غرابة أن ينطبع اجتهاده في هذا القسم بالطابع القضائي ، فإن الرجل ظل ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً يمارس القضاء بين إشبيلية وقرطبة مما غرس فيه القضاة منهج في المقارنة ، والتحقيق ، ويقول أحد الدارسين ملاحظاً فيه هذا الانطباع بالمهنة : والجدير بالذكر هنا أن ابن رشد كان قاضياً وفقيهاً ، لا يصدر حكمه إلا بعد تحليل الأمور والبحث والتنقيب (٥) . وسأورد نصاً يبين هذه الحقيقة ، ويكشف هذا المنهج القضائي الذي كان يسلكه في أبواب المعاملات ، والنص الذي أورده يتعلق بمسألة ضمان المبيع في (۱) المصدر نفسه ص (۲) المصدر نفسه ص (۳) نفس المكان. (٤) نفس المكان . .٣٥٥ . ٣٥٦ (0) البير نصري نادر مقدمة فصل المقال : ص ۸۲ .10
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.