ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٨

فسبب الخلاف تعارض القياس فى هذا الباب. فإن قيل : فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟ قلنا . قياس مَنْ ساوى بين الأب والجد ، فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة ، كما أن ابن الابن أبن في المرتبة الثانية أو الثالثة . وإذا لم يحجب الابن الجدّ وهو يحجب الأخوة ، فالجد يجب أن يحجبه الابن (۱) . يحجب من والأخ ليس بأصل للميت ، ولا فرع ، وإنما هو مشارك له في الأصل. والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل ، والجد ليس هو أصلاً للميت من قبل الأب ، بل هو أصل أصله. والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت. فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله ، ولذلك لا معنى لقول من قال : إن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة فإن الأخ ليس ابناً للميت وإنما هو ابن أبيه ، والجد أبو الميت ، والبنوة أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه ، أعني - الموروث (۲) وأما البنوة التي تكون لأب الموروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث. لأنّ الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما ، للموروث : أعني بعيدة. وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما ، للموروث : لا قريبة ، ولا بعيدة(۳) فمن قال : الأخ أحق من الجد - لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة ـ هو قول غالط ، مخيل ، لأن الجد أب ما . وليس الأخ ابناً ما. وبالجملة : الأخ لاحق من لواحق الميت ، كأنه أمر عارض ـ والجد سبب من أسبابه ، والسبب أملك للشيء من لاحقه (٤)) . قد يصدق قول شاخت على بعض كتب الحنفية بسبب ما كثر عندهم من افتراض الفروض والتفريعات حتى تكدست الفروع بعضها إلى جانب بعض دون تحليل ولا تعليل ، ولا ربط لتلك الفروع بأصول معينة ، أما أن يكون الفقه الإسلامي كله على نحو ما ذكر فهو قول مخالف حتى لواقع الفقه نفسه ، ذلك أن مصادره لم تكن محصورة في القياس على (۱) نفس المكان . (۲) المصدر نفسه ج ٢ ص ٣٤٦ . (۳) المصدر نفسه ج ٢ ص ٣٤٧. (٤) نفس المكان. 6 VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.