ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٩

(1) النظير ، وإنما الفقه ينطلق أساساً من النصوص ومن هنا كان ذا طبيعة عقلية نابعة من مصادره الأساسية نفسها ، على أن جوازف شاخت قد أقر هذه الحقيقة وناقض نفسه فهو يقول في نفس المرجع الذي ذكرناه ، وقبل ادعائه الكاذب بصفحة أو صفحتين : وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني فإنه من حيث الجوهر لا يعارض العقل بأي وجه من الوجوه فهو لم ينشأ عن عملية وحي متواصل فوق العقل ، وإنما نشأ التشريع الإسلامي من منهج عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها» (۲). كما يعترف في موضع آخر بأن الشريعة الإسلامية ذات طبيعة شمولية ، وأنها تتسم بالوحدة والتماسك ، ويعلل ذلك بأصولها العامة التي تشمل كل فروعها ، وتشمل مجالات تطبيقها على أعمال البشر كلها ، فيقول : والخاصية الرئيسية التي تجعل التشريع الإسلامي على ما هو عليه وتضمن وحدته مع كل ما فيه من تنوع ، هي نظرته لجميع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض ، بما في ذلك ما نعتبره منها قانوناً على أساس المفهومات التالية : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والمحظور » (٤) . وليس من تعليل لهذا الخلط والتناقض الصارخ الذي وقع فيه المستشرق المذكور ، إلا التذكير بالمنهجية التي اتبعها أكثر المستشرقين في دراساتهم المتصلة بالإسلام، وتراثه ، وتاريخه وحضارته ، تلك المنهجية التي لا صلة لها بروح العلم الموضوعية لأنها تنطلق من افتراضات واهية ، أو من أفكار ما قبلية تهدف أساساً إلى إثارة الشبه ، والعمل الوحيد الذي قام به المستشرقون ، أن يوصف بالإيجابية إنما هو حصرهم لكثير من المراجع ، والمصادر ، والموضوعات في فهارس تيسّر البحث. أما مناهجهم في معالجة الموضوعات (۱) المصدر نفسه 1 ج ص ۲ . (۲) تراث الإسلام القسم الثالث ص . ١٦ (۳) يشير إلى ما يمثله الفقه الإسلامي. (٤) جوزيف شاخت المرجع السابق ص ۱۵ ويمكن ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.