(1)
النظير ، وإنما الفقه ينطلق أساساً من النصوص ومن هنا كان ذا طبيعة عقلية نابعة من مصادره الأساسية نفسها ، على أن جوازف شاخت قد أقر هذه الحقيقة وناقض نفسه فهو يقول في نفس المرجع الذي ذكرناه ، وقبل ادعائه الكاذب بصفحة أو صفحتين :
وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني فإنه من حيث الجوهر لا يعارض العقل بأي وجه من الوجوه فهو لم ينشأ عن عملية وحي متواصل فوق العقل ، وإنما نشأ التشريع الإسلامي من منهج عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها» (۲).
كما يعترف في موضع آخر بأن الشريعة الإسلامية ذات طبيعة شمولية ، وأنها تتسم بالوحدة والتماسك ، ويعلل ذلك بأصولها العامة التي تشمل كل فروعها ، وتشمل مجالات تطبيقها على أعمال البشر كلها ، فيقول :
والخاصية الرئيسية التي تجعل التشريع الإسلامي على ما هو عليه وتضمن وحدته مع كل ما فيه من تنوع ، هي نظرته لجميع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض ، بما في ذلك ما نعتبره منها قانوناً على أساس المفهومات التالية :
الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والمحظور » (٤) .
وليس من تعليل لهذا الخلط والتناقض الصارخ الذي وقع فيه المستشرق المذكور ، إلا التذكير بالمنهجية التي اتبعها أكثر المستشرقين في دراساتهم المتصلة بالإسلام، وتراثه ، وتاريخه وحضارته ، تلك المنهجية التي لا صلة لها بروح العلم الموضوعية لأنها تنطلق من افتراضات واهية ، أو من أفكار ما قبلية تهدف أساساً إلى إثارة الشبه ، والعمل الوحيد الذي قام به المستشرقون ، أن يوصف بالإيجابية إنما هو حصرهم لكثير من المراجع ، والمصادر ، والموضوعات في فهارس تيسّر البحث. أما مناهجهم في معالجة الموضوعات
(۱) المصدر نفسه
1
ج ص ۲ .
(۲) تراث الإسلام القسم الثالث
ص
. ١٦
(۳) يشير إلى ما يمثله الفقه الإسلامي. (٤) جوزيف شاخت المرجع السابق ص
۱۵
ويمكن
۷۹
ص ٧٩