ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٧

أن الفقه الإسلامي خال تماماً من هذا المنهج ، وأنه سار على منهج قياس النظير ، فقال : وهناك منهجان يمكن أن تُنَظَّم بهما المادة القانونية لتكون نظاماً منسقاً هما : المنهج التحليلي ، ومنهج القياس على النظير فمنهج التحليل يؤدي إلى وضع معايير قانونية منظمة على نحو منطقي ، ومرتبة على أساس تصاعدي ، أما منهج القياس على النظير فيؤدي إلى وضع مسائل المادة القانونية بعضها إلى جانب بعض. والتشريع الإسلامي يمثل النموذج الثاني من هذا التنظيم ، أقصى ما ينعت به هذا القول أنه تحامل (۲) ، وأنه لا يمت إلى العلم بصلة ، لأن من طبيعة الأحكام العلمية أن تكون صادرة عن استقراء ، وتثبت ، ولو لم يوجد في الفقه الإسلامي إلا كتاب بداية المجتهد فحسب ، لكان ذلك كافياً لنقض هذا القول الذي يتصف بالتعميم المطلق ، والتعميمات ليست من العلم ولا من مناهجه على مختلف أنواعها ، ونحن سنورد نصاً لابن رشد كله تحليل وتعليل ، ولا أثر للنصوص فيه لنرد به على هذا القول المغرض الذي قاله شاخت : اختلف الفقهاء في الجد : هل يقوم مقام الأب في حجب الأخوة من الميراث أم لا؟ ذهب فريق منهم إلى أنه مثل الأب يحجبهم ، مستدلين على ذلك بأن الجد أب للهالك (۳). وذهب فريق ثان إلى عدم الحجب ، وأن الأخوة يرثون أخاهم مع وجود الجد ، محتجين بأن الأخ أقرب إلى الهالك من الجدّ. فالجد أبو أب الميت. أما الأخ فهو ابن أب الميت ، والابن أقرب من الأب ) (٤) أخذ ابن رشد يحلل هذه القضية تحليلاً منطقياً صِرْفاً فقال : (1) تراث الإسلام القسم الثالث ص ۰۱۸ (۲) يريد من قوله هذا أن المنهج التحليلي هو ما يقوم عليه الفقه الغربي للقانون الوضعي. كما دلّ عليه كلامه كله في كتابه حول هذا الموضوع. (۳) بداية المجتهد ج ۲ ص (٤) المصدر نفسه ص .٣٤٧ . ٣٤٦ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.