أن الفقه الإسلامي خال تماماً من هذا المنهج ، وأنه سار على منهج قياس
النظير ، فقال :
وهناك منهجان يمكن أن تُنَظَّم بهما المادة القانونية لتكون نظاماً منسقاً هما : المنهج التحليلي ، ومنهج القياس على النظير فمنهج التحليل يؤدي إلى وضع معايير قانونية منظمة على نحو منطقي ، ومرتبة على أساس تصاعدي ، أما منهج القياس على النظير فيؤدي إلى وضع مسائل المادة القانونية بعضها إلى جانب بعض. والتشريع الإسلامي يمثل النموذج الثاني من هذا التنظيم
،
أقصى ما ينعت به هذا القول أنه تحامل (۲) ، وأنه لا يمت إلى العلم بصلة ، لأن من طبيعة الأحكام العلمية أن تكون صادرة عن استقراء ، وتثبت ، ولو لم يوجد في الفقه الإسلامي إلا كتاب بداية المجتهد فحسب ، لكان ذلك كافياً لنقض هذا القول الذي يتصف بالتعميم المطلق ، والتعميمات ليست من العلم ولا من مناهجه على مختلف أنواعها ، ونحن سنورد نصاً لابن رشد كله تحليل وتعليل ، ولا أثر للنصوص فيه لنرد به على هذا القول المغرض الذي قاله
شاخت :
اختلف الفقهاء في الجد : هل يقوم مقام الأب في حجب الأخوة من الميراث أم لا؟ ذهب فريق منهم إلى أنه مثل الأب يحجبهم ، مستدلين على ذلك بأن الجد أب للهالك (۳).
وذهب فريق ثان إلى عدم الحجب ، وأن الأخوة يرثون أخاهم مع وجود الجد ، محتجين بأن الأخ أقرب إلى الهالك من الجدّ. فالجد أبو أب الميت. أما الأخ فهو ابن أب الميت ، والابن أقرب من الأب )
(٤)
أخذ ابن رشد يحلل هذه القضية تحليلاً منطقياً صِرْفاً فقال :
(1) تراث الإسلام القسم الثالث ص
۰۱۸
(۲) يريد من قوله هذا أن المنهج التحليلي هو ما يقوم عليه الفقه الغربي للقانون الوضعي.
كما دلّ عليه كلامه كله في كتابه حول هذا الموضوع.
(۳) بداية المجتهد ج ۲ ص
(٤) المصدر نفسه ص
.٣٤٧
. ٣٤٦
VV
ص ٧٧