ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر اللفظ ، والقياس فيغلب الأقوى (۱)
والأمثلة التي يؤوّلُ فيها النصوص ، أو يضعفها كثيرة ، فتراه يبحث دوماً عن الحكمة من وراء التشريع، ويبحث عن المعقولية والمنطق ، فإذا وجد النص يعارض العقل من هذه النواحي أَوَّلَ النص وأقرّ حكم العقل ، وهو في الواقع
ينطلق من نظريته الفلسفية في التوفيق بين الحكمة والشريعة عن طريق التأويل تلك النظرية التي بسطها في كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وخلاصتها أنه لا يخلو الحال في الأحكام الشرعية بين أن تكون مسكوتاً عنها أو منطوقاً بها ، فإن كانت مسكوتاً عنها فلا إشكال ، لأنَّ العقل يكون في حلّ من التقيد بالنص فيستنبط بالاجتهاد ما يتفق ومقاصد الشرع وإن كانت مما نطق به الشرع ، فلا يخلو الحال من أمرين إما أن يكون ما نطق به الشرع موافقاً للعقل ، أو مخالفاً له ، فإن كان موافقاً فلا إشكال أيضاً ، لأن العقل والشرع يصبحان ناطقين بحقيقة واحدة ، وإن كان مخالفاً فإنه لا مناص من تأويل النص الشرعي على مقتضى العقل (۳) وليس هناك حَلٌّ آخر ، لأنَّ أحكام العقل واضحة لا تقبل التأويل ، بينما الذي يدخله الاحتمال إنما هو النص ، وعلى ذلك فينبغي حمله على الوجه الذي يتفق مع العقل والذي يدعو إلى الإعجاب فيه هو أنه ينطلق في منهجه وآرائه من مبادىء قوية ، ويلتزم السير عليها ، وغايته من اجتهاداته التي تبلغ أحياناً مبلغ الجرأة أن يؤسس الشرع على النظر العقلي ، فالأحكام كلها في نظره معللة كما سبق أن بينا ، كما أن الشريعة تهدف إلى ما تهدف إليه الحكمة من طلب الحق ومن ثمة فكلاهما قائم على الاستبصار العقلي
(٤)
(0)
ونتيجة لهذا المنزع العقلي في اجتهاداته وترجيحاته ، فإن منهجه كان يتسم بالتحليل والتعليل ، والغريب أن المستشرق الألماني جوزيف شاخت ذهب إلى
(۱) المصدر نفسه ج ١ ص ١٤٣ .
(۲) فصل المقال ص ۱۹.
(۳) نفس المكان.
(٤) نفس المكان.
(٥) المرجع
نفسه
ص
۳۸
٧٦
ص ٧٦