ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥

يبينوا الخصوص الذي في الماء ، فعجز الشافعية عن ذلك ولجأوا إلى القول بأن طهارة الماء للنجاسة طهارة حكمية (۱) وبهذا ناقض الشافعية مذهبهم لأنهم يقولون إن طهارة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها ليست حكمية . انتقد ابن رشد موقف الشافعية ، وقال : إنه كان بإمكانهم أن يبينوا أن للماء خصوصية هي طبيعته في إحالة الأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان (۲) ، وهذه الخاصية ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب ، ولو أنهم أجابوا بهذا لكان جوابهم صائباً ، فالشرع اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء ، وما ذلك إلا لهذه الخاصية التي توجد فيه ولا توجد في غيره (۳) ، ولو قالوا هذا لكان قولهم معقولاً لأنه يكون داخلاً في مذهب الفقه الجاري على المعاني» (٤) . ويحمله الأخذ بالعقل إلى تأويل النصوص ، أو رَدَّهَا إِذا شهدت المصلحة لجانب العقل من ذلك اختلاف الفقهاء فيما يلزمُ به البيع ، فذهب مالك إلى أن البيع يلزم بالقول ، فإذا قال البائع بعتُ ، وقبل المشتري فقد انعقد العقد ، واحتج بقوله : ( أيما بيعين تبايعاً ، فالقول قول البائع أو يترادان»(٥) وذهب الشافعي وغيره أن البيع لا يلزم بالقول وإنما بافتراق المجلس فما دام المتبايعان في المجلس جاز لكل منهما التراجع في القول (٦) . ، وبعد تفصيل في المسألة رجّح ابن رشد مذهب الشافعي ، لما يحكم به العقل ، فالعقل يتبين أن خيار المجلس شُرعَ لموضع الندم ، وفي ذلك مصلحة ، وإذن فإنه ينبغي الأخذ بالقياس وتأويل ظاهر النص ، إذا كان ما يقتضيه العقل هو الذي يُظهِرُ حكمة الشرع ، فيكون القياس بذلك أولى من النص. وفي ذلك يقول : (1) أي شرعية ، ومن ثمة فلا لزوم لطلب المعنى ، أي السبب المعقول. (۲) المصدر نفسه ج ۱ ص (۳) نفس المكان . (٤) نفس المكان. (0) المصدر نفسه ج ۱ (٦) نفس المكان . ص ٦٦ . ١٤٢ yo !
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.