يبينوا الخصوص الذي في الماء ، فعجز الشافعية عن ذلك ولجأوا إلى القول بأن طهارة الماء للنجاسة طهارة حكمية (۱) وبهذا ناقض الشافعية مذهبهم لأنهم يقولون إن طهارة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها ليست حكمية .
انتقد ابن رشد موقف الشافعية ، وقال : إنه كان بإمكانهم أن يبينوا أن للماء خصوصية هي طبيعته في إحالة الأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان (۲) ، وهذه الخاصية ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب ، ولو أنهم أجابوا بهذا لكان جوابهم صائباً ، فالشرع اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء ، وما ذلك إلا لهذه الخاصية التي توجد فيه ولا توجد في غيره (۳) ، ولو قالوا هذا لكان قولهم معقولاً لأنه يكون داخلاً في مذهب الفقه الجاري على المعاني» (٤) .
ويحمله الأخذ بالعقل إلى تأويل النصوص ، أو رَدَّهَا إِذا شهدت المصلحة لجانب العقل من ذلك اختلاف الفقهاء فيما يلزمُ به البيع ، فذهب مالك إلى أن البيع يلزم بالقول ، فإذا قال البائع بعتُ ، وقبل المشتري فقد انعقد العقد ، واحتج بقوله : ( أيما بيعين تبايعاً ، فالقول قول البائع أو يترادان»(٥)
وذهب الشافعي وغيره أن البيع لا يلزم بالقول وإنما بافتراق المجلس فما دام المتبايعان في المجلس جاز لكل منهما التراجع في القول (٦) .
،
وبعد تفصيل في المسألة رجّح ابن رشد مذهب الشافعي ، لما يحكم به العقل ، فالعقل يتبين أن خيار المجلس شُرعَ لموضع الندم ، وفي ذلك مصلحة ، وإذن فإنه ينبغي الأخذ بالقياس وتأويل ظاهر النص ، إذا كان ما يقتضيه العقل هو الذي يُظهِرُ حكمة الشرع ، فيكون القياس بذلك أولى من النص. وفي ذلك
يقول :
(1) أي شرعية ، ومن ثمة فلا لزوم لطلب المعنى ، أي السبب المعقول.
(۲) المصدر نفسه
ج ۱ ص
(۳) نفس المكان .
(٤) نفس المكان.
(0) المصدر نفسه ج ۱
(٦) نفس المكان .
ص
٦٦
. ١٤٢
yo
!
ص ٧٥